فراخوان 200 شخصيت سياسی وحقوق‌بشری عرب به دبیرکل سازمان ملل متحد

فراخوان 200 شخصيت سياسی و مدافع حقوق‌بشر از کشورهاي عربی به دبيرکل ملل متحد برای تحقيق بين‌المللی و محاکمه عاملان و                                                                                  آمرانقتل‌عام 30هزارزندانی سياسی در ايران در سال 67

200تن از شخصيتهاي سياسی و حقوقدانان و مدافعان حقوق‌بشر از کشورهای سوريه، عراق، يمن، عربستان سعودی، بحرين، اردن، امارات متحده عربی، کويت، لبنان، مصر ومراکش طی يک فراخوان از سازمان ملل‌متحد خواستار تشکيل يک کميته تحقيق در مورد کشتار زندانيان سياسی در تابستان سال 1367شدند.

Read More

بیانیه مشترک 3 سازمان حقوق‌بشري فرانس لیبرته،مراپ،حقوق بشر زنان

بیانیه مشترک 3 سازمان حقوق‌بشري فرانس لیبرته،مراپ،حقوق بشر زنان

بیانیه مشترک و ثبت‌شده 3 سازمان حقوق‌بشري رتبه مشورتي ملل‌متحد ، درباره قتل‌عام 30 هزار زنداني سياسي در سال 1367 در ایران

بیانیه مشترک

همزمان با سي و ششمين اجلاس شوراي حقوق‌بشر ملل متحد، فرانس‌ليبرته (بنياد دانيل ميتران) به‌همراه جنبش عليه نژادپرستي و براي دوستي ميان خلق‌ها (مراپ) و انجمن بين‌المللي حقوق‌بشر زنان که هر سه داراي رتبه مشورتي ملل‌متحد هستند، بیانیه مشترک ی را در مورد قتل‌عام 30هزار زنداني سياسي در سال 67 در ايران به ثبت رساندند و خواهان تحقيقات مستقل سازمان ملل درباره اين قتل‌عام، به‌منظور محاکمه مسئولان جنايت عليه بشريت در حکومت آخوندي شدند. اين بيانيه مشترک با عنوان «قتل‌عام زندانيان سياسي در سال 1367 در ايران: زمان حقيقت، عدالت، غرامت و تضمين عدم تکرار» به‌صورت سند رسمي اجلاس از سوي دبيرخانه شوراي حقوق‌بشر منتشر شد.
در شروع بیانیه مشترک سازمانهاي حقوق‌بشري داراي رتبه مشورتي ملل متحد، آمده است: «در 29 مين سالگرد اعدام‌هاي فراقضايي زندانيان سياسي در سال 1367 توسط رژيم ايران، ما معتقديم تا زماني که از واقعيت پرده برداشته شود و عاملان آن به‌خاطر اين جنايات مورد حسابرسي قرار گيرند، حکومت ايران هيچ انگيزه‌يي براي تغيير سياست خود در مورد حقوق‌بشر نخواهد داشت. به همين دليل ما به سازمان ملل فراخوان مي‌دهيم تا يک تحقيقات مستقل را در مورد قتل‌عام 67 به‌راه بيندازد تا واقعيت آشکار شود، عاملان آن مورد حسابرسي قرار گيرند، عدالت برقرار شود، غرامت پرداخته شود و عدم تکرار آن تضمين شود.

بیانیه مشترک

بیانیه مشترک ثبت‌ شده سه سازمان غيردولتي داراي رتبه مشورتي ملل‌متحد سپس به ذکر وقايع قتل‌عام 67 پرداخته و از جمله خاطرنشان مي‌کند که :
۱- در اين قتل‌عام، 30هزار زنداني سياسي بر اساس فتواي خميني اعدام شدند.
۲- هيأت‌هاي مرگ براي اجراي اين اعدامها در سراسر ايران تشکيل شدند.
۳- قربانيان قتل‌عام در گورهاي مخفي و جمعي به‌خاک سپرده شدند
۴- عاملان اين جنايت هم‌چنان از مصونيت از مجازات بهره مي‌برند.

بيانيه مشترک مي‌افزايد: «در سال گذشته (ميلادي) اسامي حدود 100نفر از اعضاي هيأت مرگ افشا شد که بسياري از آنها هم‌چنان داراي مقامهاي ارشد در قضاييه و حکومت ايران هستند. از جمله:

 

علي رضا آوايي، عضو هيأت مرگ در شهر دزفول که در فهرست ناقضان حقوق‌بشر در اتحاديه اروپا قرار دارد، در اوت 2017 به‌عنوان وزير دادگستري منصوب شد. سلف او، مصطفي‌ پورمحمدي، نيز عضو هيأت مرگ در تهران بود.
ابراهيم رئيسي، عضو هيأت مرگ در تهران، کانديداي رياست‌جمهوري در انتخابات سال 2017 (رژيم ايران) بود.

حسينعلي نيري، رئيس هيأت مرگ در تهران، هم‌اکنون در مقام رئيس دادگاه عالي قضات و هم‌چنين معاون رئيس ديوان عالي کشور است.
علي رازيني، عضو هيأت مرگ، هم‌اکنون معاون رئيس امور حقوقي قضاييه (رژيم ايران) است.
سلمان خدادادي، عضو هيأت مرگ، هم‌اکنون عضو مجلس و رئيس کميته امور اجتماعي آن است.
محمد حسين احمدي شاهرودي، عضو هيأت مرگ، هم‌اکنون عضو مجلس خبرگان است.
غلامرضا خلف زارع، عضو هيأت مرگ، هم‌اکنون قاضي ديوان عالي کشور است».


در ادامه بیانیه مشترک سازمانهاي داراي رتبه مشورتي ملل متحد، آمده است:
در سال 2016 ، يک نوار صوتي منتشر شد که در آن منتظري، جانشين ولي‌فقيه در سال 1367، اعضاي هيأت مرگ در تهران را در حالي که اعدامها به‌وقوع مي‌پيوست تقبيح کرد و به آنها، گفت: «بزرگترين جنايت جمهوري اسلامي که براي آن تاريخ ما را محکوم خواهد کرد توسط شما صورت گرفته است». منتظري به‌دليل اين اعتراض، از مقام خود عزل شد.

از تابستان 2016 تاکنون جامعه ايران با شکستن تابو و بحث درباره اين قتل‌عام از حکومت سرپيچي کرده و خواهان عدالت شده است. در گزارشي که در دوم اوت 2017 منتشر شد عفو بين‌الملل به کارزار نسل جديد ايران اشاره کرد که خواهان تحقيقات در مورد کشتار جمعي سال 1367 زندانيان سياسي در ايران شده‌اند.
اين گزارش، مي‌گويد:
«زنجيره‌يي از عکس‌العمل‌هاي بي‌سابقه از طرف مقامات بالاي (رژيم ايران) وجود داشته است که آنها را وادار کرده بري اولين بار اعتراف کنند، قتل‌عام 67 در بالاترين سطوح حکومت برنامه‌ريزي شده بود».

يک کليپ ويدئويي از سخنراني يک دانشجو در تاريخ 22 آوريل 2017 در دانشگاه تبريز که يک فرمانده سابق سپاه پاسداران را به چالش مي‌کشد و قتل‌عام 1367 در ايران را محکوم مي‌کند، به‌طور گسترده در رسانه‌هاي اجتماعي پخش شد.
يک افسر اطلاعاتي سابق، فاش کرده که بنا‌ به مدارک موجود، او شخصاً 33700 نفر را ديده است که در سال 1367 اعدام شدند.
مردم ايران از کارزار دوره قبل از انتخابات غيردموکراتيک استفاده کردند تا فراخوان براي عدالت را برجسته کنند.
در شهر قم در ماه مه 2017 ، ايرانيان عليه رئيسي که کانديداي رياست‌جمهوري بود شعار دادند: «او قاتل 67 است».
ابراهیم رییسی بیانیه مشترک
در يک گزارش به شوراي حقوق‌بشر در 17 مارس 2017 ، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق‌بشر در ايران، مقامات رژيم ايران را به‌خاطر سرکوب خانواده‌هاي قربانيان قتل‌عام مورد انتقاد قرار داد.
توجه مردمي به اين موضوع، حکومت را وادار کرد تا وارد تبليغات گسترده براي دفاع از قتل‌عام و تحريف واقعيتها و مقصر جلوه‌دادن قربانيان شود».
سازمانهاي داراي رتبه مشورتي ملل‌متحد در ادامه بيانيه خود نمونه‌هايي را از اعترافات سرکردگان رژيم به جنايت عليه بشريت در قتل‌عام 67 ذکر کرده‌اند؛ از جمله آخوند احمد خاتمي که گفته بود، بايد به اجراکنندگان فتواي خميني جلاد «مدال افتخار» داد و آخوند جلاد پورمحمدي که گفت، به اجراي فتواي خميني «افتخار» مي‌کند.
بیانیه مشترک علی فلاحیان
بیانیه مشترک مي‌افزايد: «در يک مصاحبه در 9 ژوئيه 2017 علي فلاحيان، وزير اطلاعات سابق رژيم ايران، اذعان کرد که فتواي سال 1367 خميني دستور نابودي تمامي کساني را که به مجاهدين وابستگي دارند صادر کرد. فلاحيان گفت که حتي حاميان سازمان مجاهدين خلق ايران که تنها جرمشان پخش نشريه اين گروه يا خريد نان يا ساير اقدامات بود، به‌عنوان محاربه گناهکار شناخته شده و اعدام شدند.

براي فلاحيان سه حکم جلب بين‌المللي صادر شده است؛ دو حکم دستگيري توسط رئيس دادگاه آلمان و يک حکم دستگيري توسط قاضي سوئيس بر سر نقش او در ترور مخالفان ايراني در خارج و يک اعلان قرمز انترپل به‌خاطر نقش او در بمب‌گذاري تروريستي بوئنوس‌آيرس در سال 1994 .

محسن رفيق دوست، وزير سابق سپاه پاسداران رژيم ايران در يک مصاحبه با خبرگزاري حکومتي مهر در 18 ژوئيه 2017 از قتل‌عام 1367 دفاع کرد، و گفت: «امروز نيز اگر ما آنها [مجاهدين] را پيدا کنيم همين کار را مي‌کنيم».

بیانیه مشترک- محسن رفیقدوست

بیانیه مشترک ثبت‌ شده سازمانهاي غيردولتي داراي رتبه مشورتي ملل متحد، مي‌افزايد: «از سال 2016 تاکنون، شفافيت در مورد قتل‌عام 1367 و تعقيب قضايي دست‌اندرکاران آن به‌تدريج به خواست رشديابنده خانواده‌هاي قربانيان و مردم ايران تبديل شده است. اين امر پيشاپيش يک تحول عمده، هم در زمينه حقوق‌بشري و هم به‌لحاظ سياسي بوده است و نشان مي‌دهد که حتي پس از گذشت 29سال، اين قتل‌عام به‌عنوان معياري براي مردم ايران جهت قضاوت در مورد جناح‌هاي مختلف نظام حاکم است. بسياري از مردم موضوع قتل‌عام را به‌عنوان وجدان جمعي مردم ايران توصيف مي‌کنند که تا وقتي عاملان آن به‌دست عدالت سپرده نشوند، نمي‌توان آن را کنار گذاشت».

بیانیه مشترک فرانس ليبرته، جنبش مراپ و انجمن بين‌المللي حقوق‌بشر زنان سپس با اشاره به محکوميت بين‌المللي قتل‌عام 67 از جمله از سوي سازمانهاي حقوق‌بشري، خاطرنشان مي‌کند: «دبيرکل سازمان ملل آنتونيو گوترز در گزارشي در 13مارس 2017 به شوراي حقوق‌بشر اشاره کرد که دفتر کميسارياي عالي حقوق‌بشر ملل متحد، نسخه‌يي از دهها شکايت‌نامه دريافت کرده که توسط خانواده‌هاي افرادي که در قتل‌عام 1367 به‌قتل رسيدند خطاب به کميسر عالي حقوق‌بشر و دادستان دادگاه جنايي بين‌المللي نوشته شده‌اند».

 

بیانیه مشترک

 

بیانیه مشترک سپس تحت عنوان «زمان مسئوليت‌پذيري سازمان ملل فرا رسيده است»، مي‌افزايد:
«آنچه در زندانهاي ايران در سال 1367 به‌وقوع پيوست يک زخم عميق بر جسم و جان و روان مردم ايران باقي مانده است. تنها راه براي التيام اين زخم، يک تحقيقات جامع و مستقل براي شناسايي کساني است که با سوء‌استفاده از قدرت، به اعدام هزاران نفر از مخالفان عقيدتي خود مبادرت ورزيدند.

در يک گزارش که در فورية 2017 منتشر شد

يک سازمان غيردولتي مستقر در لندن به نام عدالت براي قربانيان قتل‌عام 1367 در ايران اشاره کرد که شکست جامعه بين‌المللي تاکنون براي انجام تحقيقات در مورد اين « جنايت عليه بشريت» و کشاندن عاملان آن به پاي ميز عدالت، به فرهنگ مصونيت از مجازات براي مقامات رژيم ايران سوخت‌رساني کرده و آنها هم‌چنان حقوق‌بشر و قانون بين‌المللي را نقض مي‌کنند.

بیانیه مشترک بنا‌ به قانون بين‌المللي، هيچ محدوديتي براي رسيدگي به جنايت عليه بشريت وجود ندارد. اين مسئوليت جامعه بين‌المللي از جمله شوراي حقوق‌بشر و شوراي امنيت است که به اين موضوع رسيدگي و اطمينان حاصل کنند که حسابرسي محقق شود. آنچه به اين موضوع فوريت مي‌بخشد اين است که اعدام‌هاي جمعي فراقضايي سال 67 پايان نيافته است. رژيم ايران هم‌چنان به اعدام مردم پس از دادگاههاي ناعادلانه ادامه مي‌دهد.

عاملان قتل‌عام 1367 هم‌چنان از مصونيت بهره مي‌برند و اکثر آنها هم‌اکنون داراي مقامهاي کليدي در دولت کنوني هستند.

ما از پرسدورهاي مخصوص شوراي حقوق‌بشر به‌طور خاص گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق‌بشر در ايران عاصمه جهانگير و گزارشگر ويژه در ترويج حقيقت، پابلو دو گريف، مصرانه مي‌خواهيم تا به‌عنوان بخشي از دستور کار خود، در مورد قتل‌عام 1367 در ايران تحقيق کنند.
ما به کميسر عالي حقوق‌بشر سازمان ملل، زيد رعد الحسين، فراخوان مي‌دهيم تا دستور دهد، يک کميسيون تحقيقات در مورد قتل‌عام 67 بر اساس قطعنامه 1989/65 شوراي اقتصادي و اجتماعي تشکيل شود.

جنبش دادخواهی قتل عام67 –  ژنو – کنفرانس وضیعت حقوق بشر در ایران

جنبش دادخواهی قتل عام67 – ژنو – کنفرانس وضیعت حقوق بشر در ایران

همزمان با برگزاری هفتاد و دومین اجلاس شورای حقوق‌بشر در مقر اروپایی ملل متحد، کنفرانسی در ژنو درباره وخامت اوضاع حقوق‌بشر در ایران و کارزار جنبش دادخواهی قتل عام67 و هم‌چنین محکومیت این قتل‌عام برگزار شد.

Read More