روزنامه الحیات درباره قتل عام۶۷: هیأتهای مرگ به دستور خمینی تشکیل شد

روزنامه الحیات درباره قتل عام۶۷: هیأتهای مرگ به دستور خمینی تشکیل شد

روزنامه الحیات درباره قتل عام۶۷: هیأتهای مرگ به دستور خمینی تشکیل شد

روزنامه الحیات لندن روز پنجشنبه ۱۸بهمن ۹۷ در خبری به‌قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ که توسط هیأتهای مرگ خمینی تدارک دیده شده بود می‌پردازد و می‌نویسد:
اواخر سال گذشته برابر بود با سی‌امین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸، خمینی بعد از پایان جنگ ایران و عراق فتوایی برای اعدام همه اعضای مجاهدین خلق که در زندان بر مواضعشان مصر بودند صادر کرد، وی در همین فتوا فرمان تشکیل کمیته‌هایی را برای انجام این اعدامها صادر کرد، کمیته‌هایی که به «هیئتهای مرگ» تبدیل شد. اغلب اعضای این هیأتها در حال حاضر مناصب کلیدی را در رژیم ولایت فقیه برعهده‌ دارند. نتیجه کار این هیأتها اعدام بیش از ۳۰هزار زندانی سیاسی بود که اکثریت قاطع آنها از اعضای مجاهدین خلق بودند.
سازمان عفو بین‌الملل این قتل‌عام را محور اصلی تلاش هایش به مناسبت سی‌امین سالگرد این قتل‌عام قرار داد، و به این مناسبت یک گزارش کامل در بیش از ۲۰۰صفحه صادر کرد، همچنین امسال یک گزارش دیگر در رابطه با گورهای جمعی که قربانیان این قتل‌عام در آنها به خاک سپرده شدند و رژیم ایران برای محو نشانه‌های آنها تلاش می‌کند،صادر نمود.
وقایع این قتل‌عام بخش مهمی از گزارش مرحوم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در ایران در سال ۲۰۱۷را به خود اختصاص داد، و ضرورت تعقیب و پیگرد مرتکبان این جنایت به موضوع اصلی بحثهای مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق‌بشر تبدیل شد.
دو سال پیش در سال ۲۰۱۶ خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور منتخب مقاومت ایران به کارزاری برای محاکمه عاملان این جنایت و تکمیل اطلاعات مربوط به شهدا و جمع‌آوری اطلاعات گورهای جمعی و اعضای هیأتهای مرگ فراخواند. نتیجه این فراخوان کشف گورهای جمعی جدید در مناطق مختلف ایران و مشخص شدن اسامی بیش از هزار شهید جدید در لیست شهدای قتل‌عام بود، همچنین اسامی بسیاری از اعضای هیأتهای مرگ در استانهای مختلف ایران افشا گردید.
در یک نقطه‌عطف دیگر نوار صوتی آیت‌الله منتظری جانشین وقت خمینی در رابطه با صورتجلسه دیدار او با اعضای هیأت مرگ در تهران در سال ۱۹۸۸ افشا شد، در این نوار آیت‌الله منتظری به این اعدامها اعتراض کرد و آن‌را «بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی »توصیف کرد.

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد بهروز بهنام‌زاده

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد بهروز بهنام‌زاده

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد بهروز بهنام‌زاده

 

«ميخواهم راهی را كه انتخاب می‌كنم، تصمیم آخر باشد و تا آخر راه بروم».

 بهروز بهنام‌زاده با این جمله، راه و رسم پایداری تا به آخر بر سر آرمان آزادی را انتخاب کرده بود.

مجاهد خلق بهروز بهنام زاده در مرداد سال۱۳۳۸ در تهران و در خانواده‌ای مرفه به دنیا آمد. دانشجوی رشته مکانیک دانشگاه علم وصنعت بود.

Read More

ادعای علی رازینی درباره محاکمه زندانیان سیاسی در سال ۶۷

ادعای علی رازینی درباره محاکمه زندانیان سیاسی در سال ۶۷

علی رازینی که در زمان قتل عام سال ۶۷ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بود اخیراً در مصاحبه ای صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی که در حال گذراندن دوران محکومیت‌شان بودند و حکم آنها صادر شده بود را تأیید کرد.
جنایتی که سران قتل و اعدام یکی بعد از دیگری به آن اعتراف می‌کنند.

قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ مصاحبه علی صفوی با « صدای آزادی»
علی صفوی عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت طی مصاحبه‌یی با « صدای آزادی» درباره گوشه‌هایی از جنایتهای سازمان‌یافته در رژیم حاکم بر ایران صحبت کرد. وی درباره قتل‌عام سی هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷و دلایل آن گفت: دراین قتل‌عام، کمیسیون سه نفره مرگ، قربانی را احضار می‌کرد و از او یک سؤال ساده می‌پرسید،‌آیا شما عضو سازمان مجاهدین خلق ایران هستید؟ اگر آنها می‌گفتند بله، حلق‌آویز می‌شدند.
صدای آزادی در مورد سی امین سالگرد قتل‌عام هزاران نفر در ایران در سال ۱۹۸۸از علی صفوی خواست تا دلایل این قتل‌عام را تشریح کند.
علی صفوی ، ضمن تشکر از اجرای این برنامه که افشا کننده جنایتهای وحشتناک رژیم ایران علیه بشریت است پاسخ داد: ۳۰هزار نفر قتل‌عام شدند. اگر به‌خاطر داشته باشید در سال ۱۳۶۷ ( ۱۹۸۸) بعد از یک جنگ نابود کننده و بیرحمانه میان ایران و عراق وجود داشت. در آنزمان رهبر عالی وقت ایران، خمینی بود که برای ۶سال به این جنگ ادامه داد، آنهم بعد از این‌که عراق از مرزهای ایران به مرزهای بین‌المللی عقب‌نشینی کرده بود و گفت که آماده یک راه‌حل مسالمت‌آمیز است ولی خمینی آن‌را نپذیرفت و علاوه بر آن چندین قطعنامه شورای امنیت از جمله قطعنامه ۵۹۸که خواستار آتش‌بس بود را رد کرد.
علی صفوی در تشریح یکی از دلایل این قتل‌عام به قدرت طلبیهای رژیم خمینی اشاره کرد و گفت: خمینی برای تحکیم قدرت به جنگ نیاز داشت و با شعار آزادی قدس از طریق کربلا به جنگ ادامه داد.
او افزود، در سال ۱۹۸۸رژیم خمینی در موقعیتی نبود که بتواند به جنگ ادامه دهد در نتیجه خمینی برخلاف مواضع پیشین خود که گفته بود تا آخرین خانه‌ای که در ایران سالم است جنگ را ادامه خواهد داد، تصمیم گرفت که آتش‌بس را بپذیرد و با زبان خود گفت جام‌زهر آتش‌بس را سرکشیده است. لذا این موضوع واکنش‌هایی را درپی داشت زیرا یک میلیون ایرانی جان خود را در این جنگ از دست داده بودند و بسیاری افراد جوان و دانش‌آموزان برای پاکسازی میادین مین مورد استفاده قرار گرفته بودند.
خمینی حدود ۴۵۰۰۰دانش‌آموز را به جبهه‌های جنگ برای پاکسازی میادین مین، بعنوان مین‌روب فرستاد که هیچگاه بازنگشتند. ۳۰۰۰شهر و روستای ایران نابود شدند و توسط رژیم ایران یک تریلیون دلار خسارت اقتصادی تحمیل شد فقط به‌خاطر آن که خمینی می‌خواست این جنگ ادامه پیدا کند تا او در قدرت بماند.
برای همین برای مقابله با واکنشهای مردم ایران در مورد دلایل این جنگ، خمینی و وزارت اطلاعات و قوه قضاییه آن تصمیم گرفتند تمامی زندانیان سیاسی را از بین ببرند و مهمترین نکته‌ای که باید به‌خاطر داشت این بود که اکثریت این زندانیان حدود ۹۵درصد آنان به اپوزیسیون اصلی ایران یعنی مجاهدین خلق ایران تعلق داشتند که در آمریکا به‌نام ام. ای.کی شناخته می‌شود.
آنها کسانی بودند که حکم داشتند ولی هیچ‌کدام حکم اعدام نگرفته بودند. بعضی از آنها در حال گذراندن دوره زندان خود بودند که البته در دادگاه‌های سرپایی و بدون حضور هیچ وکیلی محکوم شده بودند بدون این‌که پروسه قانونی را طی کرده باشند. برخی حتی دوران محکومیتشان تمام شده بود ولی خمینی یک فتوا یا یک فرمان مذهبی صادر کرد و گفت هر کسی که در موضع حمایت خود از سازمان مجاهدین خلق ایستاده باشد باید اعدام شود و گفت هر چه سریع‌تر این کار انجام شود و هیچ نرمشی در کار نباشد.
لذا آنچه اتفاق افتاد این بود آنها یک کمیسیون به‌اصطلاح عفو تشکیل دادند که در واقع کمیسیون مرگ بود. این کمیسیون که متشکل از یک نماینده از قوه قضاییه، یک نماینده از طرف زندان و دفتر دادستانی و یک نماینده از طرف وزارت اطلاعات بود قربانی را احضار می‌کرد و از او یک سؤال ساده می‌پرسید،‌آیا شما عضو سازمان مجاهدین خلق ایران هستید؟ اگر آنها می‌گفتند بله، حلق‌آویز می‌شدند.
۳۰هزار زندانی از زندانهای ایران در عرض چند ماه اعدام شدند و البته این داستان مخفی باقی ماند و تعداد معدودی در مورد آن اطلاع داشتند.
آیت‌الله حسین علی منتظری جانشین تعیین شده خمینی، که چند سال پیش درگذشت به این کشتارها اعتراض کرد و به خمینی نوشت« مردم به این کشتارها به‌عنوان بزرگترین جنایاتی که تحت حکومت جمهوری اسلامی انجام شده نگاه می‌کنند و خمینی را به‌عنوان فردی جنایتکار و وحشی خواهند دید ». به همین دلیل خمینی او را از موضع جانشین تعیین شده برکنار کرد.
چند سال پیش یک نوار صوتی از ملاقاتی که منتطری با اعضای این کمیسیون مرگ داشت توسط پسر او منتشر شد. عده‌یی آن‌را به جعبه سیاه هواپیماهای سقوط کرده تشبیه کردند. اعضای این کمیسیون مرگ در مورد این‌که چگونه تمامی این افراد را اعدام کرده بودند صحبت می‌کردند و از منتظری برای اعدام ۲۰۰نفر دیگر اجازه می‌خواستند که البته او به آنها اجازه این کار را نداد و گفت شما نوجوانان ۱۵ساله و زنان باردار را اعدام کرده‌اید. هیچ‌کدام آنها مستحق مرگ نبوده‌اند و تاریخ در این موضوع از شما به بدی قضاوت خواهد کرد.
علی صفوی در ارتباط با اقدامات مقاومت ایران در این رابطه ادامه می دهد: روشن است که چندین سال پیش یک کارزار مهم توسط خانم مریم رجوی رهبر اپوزیسیون ایران شروع شد که نام آن « عدالت برای قربانیان» بود و تلاشهای بسیاری در این باره انجام شد.
سال گذشته دفتر ما در واشنگتن کتابی تحت عنوان «ایران یا حکومت قاتلان» منتشر کرد که مقالات بسیاری در این باره در آن نوشته شده است. ما با نماینده ویژه ملل ‌متحد برای حقوق‌بشر در ایران صحبت کردیم و از او خواسته‌ایم که این موضوع را در سازمان ملل مطرح کند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نیز در این باره صحبت کرد.
این یکی از داستانهای ناگفته بعد از جنگ جهانی دوم و احتمالاً بزرگترین جنایت علیه بشریت باشد که بعد از جنگ جهانی دوم رژیمی مرتکب آن شده باشد.
البته مسببین این جنایت بدون مجازات مانده‌اند. هیچکس نمی‌داند این زندانیان کجا دفن شده‌اند و بسیاری گورهای جمعی وجود دارد که خانواده‌ها می‌گویند متعلق به عزیزانشان است. هر چند که سازمان مجاهدین خلق ایران نیروی ویژه‌یی را برای دستیابی به خانواده‌ها تشکیل داده و قرار است طی ماههای آینده کتابی با ۵۰۰۰نام و عکسهای آنها منتشر شود، ولی تعداد آنها ۶برابر رقمی است که عفو بین‌الملل اعلام کرده است.
علی صفوی در قسمت دیگری از مصاحبه‌اش با «صدای آزادی» به‌علت مسکوت گذاشته شدن این جنایتها توسط جامعه جهانی اشاره کرد و گفت:
جای تأسف است که به‌خصوص کشورهای اروپایی و پیش از آنها دولت کلینتون و اوباما در تلاش برای تعامل با رژیم ایران دست به مماشات‌ زده به این رژیم امتیاز دادند و چشمان خود را به این جنایتها بستند، در نتیجه آخوندها فکر کردند می‌توانند این افراد را با داشتن مصونیت اعدام کنند.

قتل عام ۶۷ استمرار جنایت علیه بشریت

قتل عام ۶۷ استمرار جنایت علیه بشریت

قتل عام ۶۷ استمرار جنایت علیه بشریت

جنبش دادخواهی با انتشار گزارش ۲۰۰ صفحه ای عفو بین الملل بمناسبت سی امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی اوج تازه ای گرفت.
گزارش عفو تحت عنوان «اسرار آغشته به خون چرا قتل عام زندانیان ۱۳۶۷ در ایران یک جنایت ادامه دار علیه بشریت است؟» تصریح می کند رژیم آخوندی در قتل عام زندانیان سیاسی و در تلاش برای انکار و تحریف حقیقت در این رابطه مرتکب جنایت علیه بشریت شده و ایجاد یک ساز و کار بین المللی از سوی سازمان ملل برای مجازات مسئولان این جنایت اهمیت حیاتی دارد.

بیانیه مطبوعاتی عفو بین الملل تحت عنوان «کشتار ۶۷ استمرار جنایت علیه بشریت توسط حکومت ایران» با عناوین زیر آغاز می شود:
ـ ناپدید کردن قهری و اعدام هزاران مخالف سیاسی طی روندی فراقضایی در زندانها در تابستان ۱۳۶۷
ـ تلاش مستمر حکومت ایران برای انکارو تحریف حقیقت و ادامه آزار و بدرفتاری با خانواده های قربانیان
ـ ضرورت انجام تحقیقات مستقل توسط سازمان ملل درباره ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط مقامات رژیم ایران
ـ اعلام برخی از مقامهای بلندپایه که متهم به مشارکت در کشتارهای تابستان ۱۳۶۷ هستند.
بیانیه عفو بین الملل می افزاید امتناع رژیم ایران از به رسمیت شناختن این کشتار به این معنی ست که جرم ناپدید کردن قهری قربانیان همچنان ادامه دارد تا زمانیکه مقامات ایران از خود شفافیت نشان ندهند و به شکل علنی سرنوشت و محل دفن قربانیان را افشا نکنند همچنان به ارتکاب جنایت علیه بشریت ادامه می دهند.
در بیانیه مطبوعاتی عفو بین الملل خاطرنشان شده است اعدام های سال ۶۷ بر اساس فتوای خمینی و توسط هیأتهای مرگ که کمترین شباهتی به دادگاه نداشتند و در جلساتی بغایت کوتاه و خودسرانه صورت گرفت در اوایل مرداد ۱۳۶۷ مقامات رژیم ایران بدون ارائه هیچ توضیحی فعالیتهای معمول در زندانهای سراسر کشور را به حال تعلیق در آورده و ملاقات خانواده ها با زندانیان را قطع کردند در سراسر ایران مقامات، زندانیان را از بندهای خود خارج کرده و با چشمبند نزد کمیته هایی متشکل از حاکمان شرع، مقامات دادستانی، ماموران اطلاعات و مسئولان امور زندانها بردند.
بیانیه می افزاید این هیاتهای مرگ کمترین شباهتی به دادگاه نداشتند و روال کارشان بغایت کوتاه، سلیقه ای و خودسرانه بود زندانیان در هیچ مرحله ای امکان استیناف و درخواست اعاده دادرسی نداشتند
در این جلسات از زندانیان پرسیده می شد که آیا حاضر به ابراز ندامت از عقاید سیاسی خود، محکوم کردن علنی گروه سیاسی که به آن تعلق داشتند و ابراز وفاداری به جمهوری اسلامی هستند یا خیر همچنین سوالات سنگدلانه ای از این قبیل که آیا حاضر هستند با راه رفتن در میدان های مین به نیروهای نظامی کشور کمک کنند یا در جوخه های اعدام شرکت کنند؟ اکثریت قریب به اتفاق اعدام شدگان به دلیل عقاید سیاسی و فعالیتهای مسالمت آمیز مانند پخش نشریه و شرکت در تظاهرات به زندان افتاده بودند اکثر قربانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران بودند اما صدها زندانی وابسته به سازمانهای چپ گرا و گروههای مخالف کرد هم در میان اعدام شدگان بودند.
بیانیه با اشاره به اینکه مسئولان کلیدی در قتل عام سال ۶۷ و اعضای هیأتهای مرگ هم اکنون در مواضع کلیدی مشغول به کار هستند از علیرضا آوایی وزیر فعلی دادگستری، حسینعلی نیری رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی نام برده و می نویسد: مصطفی پورمحمدی طی اظهاراتی در شهریور ۱۳۹۵با مباحات از نقش خود در این اعدامها یاد کرد و گفت ما افتخار می کنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین (اعضای سازمان مجاهدین خلق) اجرا کردیم او در ادامه اعلام کرد که در تمام این سالها حتی یک شب هم بخاطر این کشتارها بی خواب نشده است مقامات بالای رژیم همچنین در پاسخ به واکنش شدید افکار عمومی در برابر قتل عام به تحسین وقایع سال ۶۷ پرداختند و این تسویه خونین مخالفان سیاسی را مورد تجلیل قرار دادند و عاملان و آمران آن را شایسته دریافت مدال افتخار دانستند.
عفو بین الملل خاطرنشان می کند همه افرادی که در ارتکاب و پنهان نگه داشتن این جنایتها دست داشته اند باید پس از محاکمه های منصفانه و بدون توسل به حکم اعدام مورد مجازات قرار گیرند.
فیلیپ لوتر مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل خاطرنشان می کند با توجه به عدم وجود هرگونه چشم انداز برای دسترسی خانواده های قربانیان به عدالت از طریق نهادهای داخلی در کشور، اقدام از سوی سازمان ملل برای ایجاد یک ساز و کار بین المللی مستقل، بیطرفانه و موثر برای مجازات کردن مسئولان این جنایتهای نفرت انگیز اهمیت حیاتی‌تر پیدا می کند.
گزارش ۲۰۰ صفحه ای عفو در ۴ دسامبر با حضور کومینای دو دبیرکل این سازمان در لندن برگزار شد.
این گزارش هر چند از بابت آمار شهیدان مجاهد خلق و تاریخچه و فاکتها و سیر وقایع دارای کمبودها و نقایص جدی ست و حق مطلب را درباره مجاهدین و مواضع شهیدان ادا نمی کند اما در هر حال اوج تازه ای در جنبش دادخواهی محسوب می شود و نخستین بار است که یک سازمان معتبر بین المللی به صراحت اعلام می کند: سازمان ملل و جامعه بین المللی در حق خانواه های قربانیان و بازماندگان این کشتار به شدت قصور ورزیده اند قصور مجمع عمومی سازمان ملل در ارجاع دادن این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل، دست مقامات حکومت ایران را باز گذاشت تا به انکار حقیقت و تحمیل شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی بر خانواده های قربانیان ادامه دهند.

فراخوان 200 شخصيت سياسی وحقوق‌بشری عرب به دبیرکل سازمان ملل متحد

فراخوان 200 شخصيت سياسی و مدافع حقوق‌بشر از کشورهاي عربی به دبيرکل ملل متحد برای تحقيق بين‌المللی و محاکمه عاملان و                                                                                  آمرانقتل‌عام 30هزارزندانی سياسی در ايران در سال 67

200تن از شخصيتهاي سياسی و حقوقدانان و مدافعان حقوق‌بشر از کشورهای سوريه، عراق، يمن، عربستان سعودی، بحرين، اردن، امارات متحده عربی، کويت، لبنان، مصر ومراکش طی يک فراخوان از سازمان ملل‌متحد خواستار تشکيل يک کميته تحقيق در مورد کشتار زندانيان سياسی در تابستان سال 1367شدند.

Read More

نمایشگاه قتل عام 67 در مقابل مجلس ملی فرانسه

نمایشگاه قتل عام 67 – روز سه‌شنبه 23 آبان 96 در نمایشگاهی که در مقابل مجلس ملی فرانسه توسط حامیان مقاومت ایران برگزار شد ، تصاویر شماری از شهیدان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 67، بنرهایی که بر ضرورت تشکیل کمیته تحقیق و محاکمه آمران و عاملان این قتل‌عام که کماکان در مواضع کلیدی رژیم ضدبشری خمینی قرار دارند، تأکید شده بود، بیلان بیش از 3 هزار اعدام در دوران آخوند روحانی و نماد سمبلیک کفش های قتل‌عام شدگان در تابستان 67… توجه عموم مردم حاضر در محل را به خود جلب کرده بود.

نمایشگاه قتل عام 67 در مقابل مجلس ملی فرانسه مورد توجه شهروندان بویژه پارلمانترهای فرانسوی حاضر در محل قرار گرفت. آنان با مشاهده اسناد و صحنه‌های جنایات رژیم، همبستگی خود را با خانواده‌های شهیدان و مردم ایران ابراز کردند.

نمایشگاه قتل عام 67 در مقابل مجلس ملی فرانسه، نمادی با اعلام تسلیت به خانواده‌های قربانیان زلزله اخیر غرب کشور قرار داده شده بود. تصاویری از خرابیها و رنج و اندوه خانواده‌های داغدار موجب جلب توجه حاضران نسبت به این فاجعه ملی که با بی‌عملی حکومت آخوندی مواجه است، گردید. مراجعه کنندگان همدردی و تسلیت خود را به عموم مردم زلزله‌زده و بویژه خانواده‌های مصیبت دیده ابراز کردند.

بیانیه مشترک 3 سازمان حقوق‌بشري فرانس لیبرته،مراپ،حقوق بشر زنان

بیانیه مشترک 3 سازمان حقوق‌بشري فرانس لیبرته،مراپ،حقوق بشر زنان

بیانیه مشترک و ثبت‌شده 3 سازمان حقوق‌بشري رتبه مشورتي ملل‌متحد ، درباره قتل‌عام 30 هزار زنداني سياسي در سال 1367 در ایران

بیانیه مشترک

همزمان با سي و ششمين اجلاس شوراي حقوق‌بشر ملل متحد، فرانس‌ليبرته (بنياد دانيل ميتران) به‌همراه جنبش عليه نژادپرستي و براي دوستي ميان خلق‌ها (مراپ) و انجمن بين‌المللي حقوق‌بشر زنان که هر سه داراي رتبه مشورتي ملل‌متحد هستند، بیانیه مشترک ی را در مورد قتل‌عام 30هزار زنداني سياسي در سال 67 در ايران به ثبت رساندند و خواهان تحقيقات مستقل سازمان ملل درباره اين قتل‌عام، به‌منظور محاکمه مسئولان جنايت عليه بشريت در حکومت آخوندي شدند. اين بيانيه مشترک با عنوان «قتل‌عام زندانيان سياسي در سال 1367 در ايران: زمان حقيقت، عدالت، غرامت و تضمين عدم تکرار» به‌صورت سند رسمي اجلاس از سوي دبيرخانه شوراي حقوق‌بشر منتشر شد.
در شروع بیانیه مشترک سازمانهاي حقوق‌بشري داراي رتبه مشورتي ملل متحد، آمده است: «در 29 مين سالگرد اعدام‌هاي فراقضايي زندانيان سياسي در سال 1367 توسط رژيم ايران، ما معتقديم تا زماني که از واقعيت پرده برداشته شود و عاملان آن به‌خاطر اين جنايات مورد حسابرسي قرار گيرند، حکومت ايران هيچ انگيزه‌يي براي تغيير سياست خود در مورد حقوق‌بشر نخواهد داشت. به همين دليل ما به سازمان ملل فراخوان مي‌دهيم تا يک تحقيقات مستقل را در مورد قتل‌عام 67 به‌راه بيندازد تا واقعيت آشکار شود، عاملان آن مورد حسابرسي قرار گيرند، عدالت برقرار شود، غرامت پرداخته شود و عدم تکرار آن تضمين شود.

بیانیه مشترک

بیانیه مشترک ثبت‌ شده سه سازمان غيردولتي داراي رتبه مشورتي ملل‌متحد سپس به ذکر وقايع قتل‌عام 67 پرداخته و از جمله خاطرنشان مي‌کند که :
۱- در اين قتل‌عام، 30هزار زنداني سياسي بر اساس فتواي خميني اعدام شدند.
۲- هيأت‌هاي مرگ براي اجراي اين اعدامها در سراسر ايران تشکيل شدند.
۳- قربانيان قتل‌عام در گورهاي مخفي و جمعي به‌خاک سپرده شدند
۴- عاملان اين جنايت هم‌چنان از مصونيت از مجازات بهره مي‌برند.

بيانيه مشترک مي‌افزايد: «در سال گذشته (ميلادي) اسامي حدود 100نفر از اعضاي هيأت مرگ افشا شد که بسياري از آنها هم‌چنان داراي مقامهاي ارشد در قضاييه و حکومت ايران هستند. از جمله:

 

علي رضا آوايي، عضو هيأت مرگ در شهر دزفول که در فهرست ناقضان حقوق‌بشر در اتحاديه اروپا قرار دارد، در اوت 2017 به‌عنوان وزير دادگستري منصوب شد. سلف او، مصطفي‌ پورمحمدي، نيز عضو هيأت مرگ در تهران بود.
ابراهيم رئيسي، عضو هيأت مرگ در تهران، کانديداي رياست‌جمهوري در انتخابات سال 2017 (رژيم ايران) بود.

حسينعلي نيري، رئيس هيأت مرگ در تهران، هم‌اکنون در مقام رئيس دادگاه عالي قضات و هم‌چنين معاون رئيس ديوان عالي کشور است.
علي رازيني، عضو هيأت مرگ، هم‌اکنون معاون رئيس امور حقوقي قضاييه (رژيم ايران) است.
سلمان خدادادي، عضو هيأت مرگ، هم‌اکنون عضو مجلس و رئيس کميته امور اجتماعي آن است.
محمد حسين احمدي شاهرودي، عضو هيأت مرگ، هم‌اکنون عضو مجلس خبرگان است.
غلامرضا خلف زارع، عضو هيأت مرگ، هم‌اکنون قاضي ديوان عالي کشور است».


در ادامه بیانیه مشترک سازمانهاي داراي رتبه مشورتي ملل متحد، آمده است:
در سال 2016 ، يک نوار صوتي منتشر شد که در آن منتظري، جانشين ولي‌فقيه در سال 1367، اعضاي هيأت مرگ در تهران را در حالي که اعدامها به‌وقوع مي‌پيوست تقبيح کرد و به آنها، گفت: «بزرگترين جنايت جمهوري اسلامي که براي آن تاريخ ما را محکوم خواهد کرد توسط شما صورت گرفته است». منتظري به‌دليل اين اعتراض، از مقام خود عزل شد.

از تابستان 2016 تاکنون جامعه ايران با شکستن تابو و بحث درباره اين قتل‌عام از حکومت سرپيچي کرده و خواهان عدالت شده است. در گزارشي که در دوم اوت 2017 منتشر شد عفو بين‌الملل به کارزار نسل جديد ايران اشاره کرد که خواهان تحقيقات در مورد کشتار جمعي سال 1367 زندانيان سياسي در ايران شده‌اند.
اين گزارش، مي‌گويد:
«زنجيره‌يي از عکس‌العمل‌هاي بي‌سابقه از طرف مقامات بالاي (رژيم ايران) وجود داشته است که آنها را وادار کرده بري اولين بار اعتراف کنند، قتل‌عام 67 در بالاترين سطوح حکومت برنامه‌ريزي شده بود».

يک کليپ ويدئويي از سخنراني يک دانشجو در تاريخ 22 آوريل 2017 در دانشگاه تبريز که يک فرمانده سابق سپاه پاسداران را به چالش مي‌کشد و قتل‌عام 1367 در ايران را محکوم مي‌کند، به‌طور گسترده در رسانه‌هاي اجتماعي پخش شد.
يک افسر اطلاعاتي سابق، فاش کرده که بنا‌ به مدارک موجود، او شخصاً 33700 نفر را ديده است که در سال 1367 اعدام شدند.
مردم ايران از کارزار دوره قبل از انتخابات غيردموکراتيک استفاده کردند تا فراخوان براي عدالت را برجسته کنند.
در شهر قم در ماه مه 2017 ، ايرانيان عليه رئيسي که کانديداي رياست‌جمهوري بود شعار دادند: «او قاتل 67 است».
ابراهیم رییسی بیانیه مشترک
در يک گزارش به شوراي حقوق‌بشر در 17 مارس 2017 ، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق‌بشر در ايران، مقامات رژيم ايران را به‌خاطر سرکوب خانواده‌هاي قربانيان قتل‌عام مورد انتقاد قرار داد.
توجه مردمي به اين موضوع، حکومت را وادار کرد تا وارد تبليغات گسترده براي دفاع از قتل‌عام و تحريف واقعيتها و مقصر جلوه‌دادن قربانيان شود».
سازمانهاي داراي رتبه مشورتي ملل‌متحد در ادامه بيانيه خود نمونه‌هايي را از اعترافات سرکردگان رژيم به جنايت عليه بشريت در قتل‌عام 67 ذکر کرده‌اند؛ از جمله آخوند احمد خاتمي که گفته بود، بايد به اجراکنندگان فتواي خميني جلاد «مدال افتخار» داد و آخوند جلاد پورمحمدي که گفت، به اجراي فتواي خميني «افتخار» مي‌کند.
بیانیه مشترک علی فلاحیان
بیانیه مشترک مي‌افزايد: «در يک مصاحبه در 9 ژوئيه 2017 علي فلاحيان، وزير اطلاعات سابق رژيم ايران، اذعان کرد که فتواي سال 1367 خميني دستور نابودي تمامي کساني را که به مجاهدين وابستگي دارند صادر کرد. فلاحيان گفت که حتي حاميان سازمان مجاهدين خلق ايران که تنها جرمشان پخش نشريه اين گروه يا خريد نان يا ساير اقدامات بود، به‌عنوان محاربه گناهکار شناخته شده و اعدام شدند.

براي فلاحيان سه حکم جلب بين‌المللي صادر شده است؛ دو حکم دستگيري توسط رئيس دادگاه آلمان و يک حکم دستگيري توسط قاضي سوئيس بر سر نقش او در ترور مخالفان ايراني در خارج و يک اعلان قرمز انترپل به‌خاطر نقش او در بمب‌گذاري تروريستي بوئنوس‌آيرس در سال 1994 .

محسن رفيق دوست، وزير سابق سپاه پاسداران رژيم ايران در يک مصاحبه با خبرگزاري حکومتي مهر در 18 ژوئيه 2017 از قتل‌عام 1367 دفاع کرد، و گفت: «امروز نيز اگر ما آنها [مجاهدين] را پيدا کنيم همين کار را مي‌کنيم».

بیانیه مشترک- محسن رفیقدوست

بیانیه مشترک ثبت‌ شده سازمانهاي غيردولتي داراي رتبه مشورتي ملل متحد، مي‌افزايد: «از سال 2016 تاکنون، شفافيت در مورد قتل‌عام 1367 و تعقيب قضايي دست‌اندرکاران آن به‌تدريج به خواست رشديابنده خانواده‌هاي قربانيان و مردم ايران تبديل شده است. اين امر پيشاپيش يک تحول عمده، هم در زمينه حقوق‌بشري و هم به‌لحاظ سياسي بوده است و نشان مي‌دهد که حتي پس از گذشت 29سال، اين قتل‌عام به‌عنوان معياري براي مردم ايران جهت قضاوت در مورد جناح‌هاي مختلف نظام حاکم است. بسياري از مردم موضوع قتل‌عام را به‌عنوان وجدان جمعي مردم ايران توصيف مي‌کنند که تا وقتي عاملان آن به‌دست عدالت سپرده نشوند، نمي‌توان آن را کنار گذاشت».

بیانیه مشترک فرانس ليبرته، جنبش مراپ و انجمن بين‌المللي حقوق‌بشر زنان سپس با اشاره به محکوميت بين‌المللي قتل‌عام 67 از جمله از سوي سازمانهاي حقوق‌بشري، خاطرنشان مي‌کند: «دبيرکل سازمان ملل آنتونيو گوترز در گزارشي در 13مارس 2017 به شوراي حقوق‌بشر اشاره کرد که دفتر کميسارياي عالي حقوق‌بشر ملل متحد، نسخه‌يي از دهها شکايت‌نامه دريافت کرده که توسط خانواده‌هاي افرادي که در قتل‌عام 1367 به‌قتل رسيدند خطاب به کميسر عالي حقوق‌بشر و دادستان دادگاه جنايي بين‌المللي نوشته شده‌اند».

 

بیانیه مشترک

 

بیانیه مشترک سپس تحت عنوان «زمان مسئوليت‌پذيري سازمان ملل فرا رسيده است»، مي‌افزايد:
«آنچه در زندانهاي ايران در سال 1367 به‌وقوع پيوست يک زخم عميق بر جسم و جان و روان مردم ايران باقي مانده است. تنها راه براي التيام اين زخم، يک تحقيقات جامع و مستقل براي شناسايي کساني است که با سوء‌استفاده از قدرت، به اعدام هزاران نفر از مخالفان عقيدتي خود مبادرت ورزيدند.

در يک گزارش که در فورية 2017 منتشر شد

يک سازمان غيردولتي مستقر در لندن به نام عدالت براي قربانيان قتل‌عام 1367 در ايران اشاره کرد که شکست جامعه بين‌المللي تاکنون براي انجام تحقيقات در مورد اين « جنايت عليه بشريت» و کشاندن عاملان آن به پاي ميز عدالت، به فرهنگ مصونيت از مجازات براي مقامات رژيم ايران سوخت‌رساني کرده و آنها هم‌چنان حقوق‌بشر و قانون بين‌المللي را نقض مي‌کنند.

بیانیه مشترک بنا‌ به قانون بين‌المللي، هيچ محدوديتي براي رسيدگي به جنايت عليه بشريت وجود ندارد. اين مسئوليت جامعه بين‌المللي از جمله شوراي حقوق‌بشر و شوراي امنيت است که به اين موضوع رسيدگي و اطمينان حاصل کنند که حسابرسي محقق شود. آنچه به اين موضوع فوريت مي‌بخشد اين است که اعدام‌هاي جمعي فراقضايي سال 67 پايان نيافته است. رژيم ايران هم‌چنان به اعدام مردم پس از دادگاههاي ناعادلانه ادامه مي‌دهد.

عاملان قتل‌عام 1367 هم‌چنان از مصونيت بهره مي‌برند و اکثر آنها هم‌اکنون داراي مقامهاي کليدي در دولت کنوني هستند.

ما از پرسدورهاي مخصوص شوراي حقوق‌بشر به‌طور خاص گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق‌بشر در ايران عاصمه جهانگير و گزارشگر ويژه در ترويج حقيقت، پابلو دو گريف، مصرانه مي‌خواهيم تا به‌عنوان بخشي از دستور کار خود، در مورد قتل‌عام 1367 در ايران تحقيق کنند.
ما به کميسر عالي حقوق‌بشر سازمان ملل، زيد رعد الحسين، فراخوان مي‌دهيم تا دستور دهد، يک کميسيون تحقيقات در مورد قتل‌عام 67 بر اساس قطعنامه 1989/65 شوراي اقتصادي و اجتماعي تشکيل شود.