رئیسی عضو هیأت مرگ قتل‌عام۶۷ را بشناسید

رئیسی عضو هیأت مرگ قتل‌عام۶۷ را بشناسید

رئیسی: حکم قطع دست از افتخارات بزرگ ماست (۴آبان ۸۹)​​​

****

آخوند ابراهیم رئیسی پس از روزها و هفته‌ها معرفی قطره‌چکانی برای منصب قوه قضاییه رژیم (به‌علت منفوریت فوق‌العاده‌اش در نزد مردم ایران) سرانجام در روز ۱۶اسفند ۹۷رسماً از سوی آخوند علی خامنه‌ای ولی‌فقیه درهم شکسته نظام به این سمت منصوب شد،‌ در نزد عموم مردم ایران به‌خاطر شرکت در بزرگترین قتل‌عام پس از جنگ جهانی دوم، یعنی قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷به جلاد و جنایتکار معروف است.

رئیسی که تا پیش از تصاحب کرسی قضاییه، دادستان کل ویژه روحانیت، تولیت آستان قدس رضوی و عضو هیأت‌رئیسه مجلس خبرگان ارتجاع بود، در انتخابات ریاست‌جمهوری نظام در سال ۹۶از سوی باند خامنه‌ای کاندیدا شد ولی در اثر افشاگریهای بی‌امان و نفس‌گیر مقاومت و سازمان مجاهدین به‌خاطر حضور در هیأت آمران و عاملان کشتار و قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی (معروف به هیأت مرگ)، به یک مهره و کاندید سوخته تبدیل شد و خامنه‌ای نتوانست مهندسی خود را در روی کار آوردن او به‌عنوان ریاست‌جمهوری ارتجاع پیش ببرد.

ابراهیم رئیسی کیست؟

آخوند «ابراهیم رئیس‌الساداتی» معروف به ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۳۹در محله نوغان مشهد به دنیا آمد. بعد از اتمام دورهٔ ابتدایی به حوزه علمیه‌ (جهلیه) مشهد می‌رود. در واقع تحصیلات غیرحوزوی او فقط تا مقطع ششم ابتدایی است. سپس در ۱۵سالگی از حوزه علمیه‌ مشهد به حوزه علمیه‌ قم فرستاده می‌شود.
سایت حکومتی آستان نیوز ۱۷ اسفند ۹۵در مورد زندگینامه‌ٔ رئیسی می‌نویسد: «…پس از پیروزی انقلاب، بهشتی بر آن شد تا با هدف کادرسازی برای تأمین نیازهای مدیریتی نظام، یک دوره آموزشی برای حدود ۷۰نفر از طلاب قم که آنها را برای به دوش کشیدن بار مسئولیت‌های مختلف در کشور مناسب تشخیص داده بود، برگزار و آنها را برای پذیرش این مسئولیتها آماده کند؛ رئیسی یکی از این طلاب برگزیده بود». مدرسه حقانی همان مدرسه‌یی است که توسط آخوندهای دژخیمی مثل بهشتی، مشکینی، قدوسی و مصباح یزدی تأسیس شد و شاگردانش پس از انقلاب ۱۳۵۷ به مدیریت ارشد دستگاههای قضایی، اطلاعاتی و امنیتی رژیم آخوندی درآمدند. رئیسی با دژخیمانی چون آخوند فلاحیان، آخوند روح‌الله حسینیان، آخوند مصطفی پورمحمدی و… سایر جانیان هم‌کلاس بوده است.
آخوند رئیسی در هنگام انقلاب ضدسلطنتی سال۵۷، هجده ساله بود. مطالعه و بررسی سوابق وی، حتی روایتهایی که در حمد و ثنای وی نوشته شده حاکی از آن است که او در دوران اوج تحرکات انقلابیون علیه نظام ستمشاهی در دهه ۱۳۵۰ فعالیت چندانی جز حضور در برخی تجمع‌ها نداشت و تنها در شهرهای مشهد و قم با برخی آخوندها نشست و برخاست داشت.
بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ اما ابراهیم رئیسی، مسیر متفاوتی را از سر گذراند و خیلی زود در مسیر نزدیکی هر چه بیشتر به هسته اصلی قدرت و ماشین سرکوب در نظام تازه‌تأسیس دیکتاتوری دینی قرار گرفت.
او در نخستین روزهای استقرار رژیم پلید خمینی با دعوت آخوند هادی مروی، نماینده خمینی در شهر مسجدسلیمان، عازم این شهر شد و ارتباط وی با مجموعه دادسرای ارتجاع هم از همان‌جا آغاز شد.
سایت آستان نیوز در این رابطه می‌نویسد: «در روزهای اول استقرار نظام، هم‌چون برخی مناطق مرزی در کشور، اخبار خوبی از شهر مسجد سلیمان که پایگاه گروه‌های چپ و مارکسیست بود به گوش نمی‌رسید. این‌گونه شد که حضرت امام برای ساماندهی اوضاع، آیت‌الله شیخ هادی مروی را به‌عنوان نماینده خود در این شهر منصوب فرمودند. به این ترتیب رئیسی به دعوت آن مرحوم، برای کمک در کارِ فرهنگی و اداره شهر همراه با گروهی از طلاب به مسجدسلیمان رفت و کلید ارتباط ایشان با مجموعه دادسرای انقلاب هم از همان‌جا زده شد». (همان منبع)
یک‌سال بعد آخوند رئیسی پس از برگشت از سرکوب و قلع و قمع مسجد سلیمان، در حالی‌که ۱۹سال بیش نداشت، به‌عنوان دادیار به دادستانی کرج فرستاده می‌شود که کارش در آنجا اساساً بازجویی بود. دادستان انقلاب وقت، آخوند جنایتکار قدوسی، رئیسی را در آستانه‌ٔ ۲۰سالگی به‌عنوان دادستان کرج منصوب می‌کند. پس از چند ماه و بعد از به ثبت رسیدن جنایات بیشمارش در کرج، به‌صورت هم‌زمان و با حفظ سمت، به‌عنوان “دادستان همدان ”نیز منصوب می‌شود. او با توجه به فاصله حدوداًً ۳۴۰کیلومتری این دو شهر، نیمی از هفته را در کرج و نیم دیگر را در همدان به‌سر می‌برد تا این‌که بعد از چهار ماه از کرج دل می‌کند و به‌طور کامل در همدان مستقر می‌شود.
آخوند رئیسی تا سال ۱۳۶۳در دادستانی همدانی به سرکوب ادامه می‌دهد. بعد از کنار گذاشته شدن دژخیم لاجوردی از دادستانی انقلاب مرکز، و انتصاب آخوند رازینی به این سمت، وی رئیسی را به معاونت دادستان انقلاب مرکز می‌گمارد.
آن موقع دادستانی ارتجاع مرکز سه معاونت داشت: معاونت اقتصادی، معاونت قاچاق مواد مخدر و معاونت به‌اصطلاح گروهکی. رئیسی که آن موقع ۲۴ساله بود به‌ریاست معاونت موسوم به گروهکی می‌رسد. در طول دهه شصت و از جمله در کشتارهای تابستان ۶۷ و در هیأتهای مرگ سال ۶۷در زندانها، رئیسی با همین سمت جانشین دادستان انقلاب در اعدام زندانیان شرکت می‌کند.

هیأت مرگ

در تابستان ۱۳۶۷و به‌دنبال فرمان خمینی دجال، بیش از ۳۰هزار زندانی سیاسی مجاهد و آزادیخواه در زندانهای اوین تهران، گوهردشت کرج و سایر زندانهای رژیم آخوندی اعدام شدند. آخوند ابراهیم رئیسی که در آن زمان جانشین دادستان تهران بود، همراه با آخوند حسین‌علی نیری (حاکم شرع)، مرتضی اشراقی (دادستان تهران)، آخوند مصطفی پورمحمدی (معاون و نماینده وزارت اطلاعات) و اسماعیل شوشتری (رئیس سازمان اداره زندانها) اعضای کمیته‌ی‌ مرکزی تصمیم‌گیرنده در خصوص این اعدامها موسوم به«هیأت مرگ» بودند. این هیأت از سوی خمینی دجال مأموریت یافته بود تا تکلیف آن دسته از زندانیان سیاسی را که هم‌چنان استوار و پایدار و «سر موضع» بودند، روشن کند.

متن فرمان خمینی ( در این صفحه خوانده شود)

در ۱۹مرداد ۱۳۹۵احمد منتظری، فرزند بزرگ آقای حسینعلی منتظری نوار جلسه مورخ ۲۴مرداد سال ۱۳۶۷پدرش با “هیأت مرگ ”را بر روی وب‌سایت آیت‌الله قرار داد. آقای منتظری در این دیدار ضمن انتقاد شدید از اعدام‌ها، خطاب به هیأت مرگ می‌گوید: «تاریخ ما را محکوم خواهد کرد و نام شما را به‌عنوان ” جنایتکاران تاریخ“ ثبت خواهد کرد».
آقای منتظری در این فایل می‌گوید: «اول محرم شد؛ من آقای نیری، آقای اشراقی، آقای رئیسی و آقای پورمحمدی را خواستم و گفتم: ”الان محرم است حداقل در محرم از اعدامها دست نگهدارید“؛ آقای نیری گفت: ”ما تا الآن ۷۵۰نفر را در تهران اعدام کرده‌ایم، دویست نفر را هم به‌عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده‌ایم، کلک اینها را هم بکنیم بعد هر چه بفرمایید“.» (فایل صوتی منتشر شده در ۱۹مرداد ۹۵)
به این ترتیب، آخوند رئیسی که از ۱۸سالگی در ماشین کشتار رژیم پلید خمینی قرار گرفته بود، در ۲۸سالگی آستین‌ها را بالا زد و به‌عنوان یکی از اعضای ”هیأت مرگ“، یکی از اصلی‌ترین نقش‌ها را در حمام خون فاشیسم دینی نظام آخوندی برعهده گرفت. برخی از بازماندگان آن اعدامها روایت کرده‌اند که آخوند رئیسی را در راهروها و شکنجه‌گاههای زندان دیده‌اند که بدون عبا و عمامه، با لباس راحتی، به کارهای مربوط به اعدامها می‌پرداخت.
آخوند ابراهیم رئیسی که در جریان قتل‌عام ۶۷بی‌رحمی خود را به ثبوت رسانده و اعتماد ویژه خمینی را به دست آورده بود، پس از فارغ شدن از این کشتار با دریافت احکام پی‌درپی از سوی خمینی مورد قدردانی ویژه او قرار گرفت.
خمینی دجال در ۱۱دیماه ۱۳۶۷پس از اشراف بر شقاوت و سرسپردگی ابراهیم رئیسی که آن موقع به‌لحاظ رسمی معاون دادستان انقلاب تهران بود، او را برای یک هیأت دو نفره در کنار آخوند نیری انتخاب می‌کند. این دو نفر مأموریت می‌یابند تا «فارغ از پیچ‌ و خم‌های اداری» به سرعت احکام اعدام و بریدن دست و پا را به‌منظور ایجاد سرکوب و اختناق در کشور صادر کنند.
«جناب حجت الاسلام آقای نیری- دامت افاضاته از آنجا که گزارشات متعددی در مورد ضعف دستگاه قضایی به اینجانب رسیده است، و مردم شریف و متعهد ایران انتظار برخورد جدی‌تری با مسائل مختلف را دارند، به جنابعالی و حجت الاسلام آقای رئیسی مأموریت قضایی داده می‌شود تا نسبت به گزارشات شهرهای سمنان، سیرجان، اسلام‌آباد و درود رسیدگی نموده و فارغ از پیچ و خمهای اداری با دقت و سرعت آنچه حکم خداست در موارد مذکور اجرا نمایید… والسلام.
۱۱دیماه ۱۳۶۷- روح الله الموسوی الخمینی» (صحیفه‌ٔ نور جلد ۱۷و ۲۱)
خمینی که شقاوت و بیرحمی دستگاه قضایی نظام را که به‌تازگی از کشتار زندانیان سیاسی فارغ شده بود، هنوز کافی نمی‌دانست، ضمن ابراز تعجب از رکود و کم‌کاری مقامات قضایی، دو هفته پس از صدور حکم بالا، نیری و آخوند رئیسی را مأمور می‌کند تا به صدور احکام قرون‌وسطایی سرعت ببخشند.
«بسم الله الرحمن الرحیم از آنجا که مقامات بالای قضایی کشور هیچ‌گونه حساسیتی در مورد مسائل تکان‌دهنده فوق ندارند، به حجت الاسلام آقایان نیری و رئیسی، مأموریت داده می‌شود که طبق آنچه تشخیص می‌دهند، در چهارچوب اسلام عزیز، در موارد مذکور اقدام نمایند. باعث تعجب است که در نظام اسلامی چنین حوادثی اتفاق می‌افتد؛ ولی با کمال خونسردی اجرای احکام خدا تعطیل و کارهای دیگر بر کار قضایی رجحان پیدا می‌کند».
۲۳/۱۰/۶۷- روح الله الموسوی الخمینی» (همان منابع)

آخوند موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضایی رژیم، که بعد از نامه‌ٔ خمینی به رئیسی و نیری موقعیت خود را در خطر می‌دید، چون خمینی در پیامش به رئیسی و نیری گفته بود که «مقامات بالای قضایی کشور هیچ‌گونه حساسیتی ندارند»، با دستپاچگی از به خطر افتادن کرسی خود، به سرعت به نماز جمعه تهران آمد و گفت:
«مشکلات دست و پاگیر سیستم قضایی مانع صدور احکام بود و اخیراً به حضرت امام اطلاع داده شد که صدور احکام به‌علت مشکلات دست و پاگیر به طول می‌انجامد. ایشان بذل توجه و عنایت فرمودند و با ارسال نامه‌یی تأکید کردند نباید اجرای احکام خدا به تأخیر بیافتد… تا امام این را فرمودند و ما احساس کردیم این اجازه را از طرف امام داریم… در عرض ۲۴ساعت حکم داده شد: ۴نفر اعدام شدند، ۲تا دست بریده شد، ۳نفر به زندان رفت… دفتر پیگیری شب و روز حاضر است و موضوعات را می‌توان با یک تلفن به اطلاع آنها رساند… فقط بگویید یک چنین قضیه‌ای اتفاق افتاده ما با استفاده از امر امام با ایجاد محاکم فوق‌العاده فوری در عرض ۳روز ۴روز ۵روز مسأله را خاتمه می‌دهیم». (موسوی اردبیلی – نماز جمعه ۳۰دیماه ۱۳۶۷)
خمینی یک روز پس از سخنرانی و اعلام موضع آخوند موسوی اردبیلی، در حکمی جدید به‌منظور گسترش اختیارات آخوند رئیسی به شورای عالی قضایی رژیم امر می‌کند که به‌منظور اجرای احکام اعدام، شلاق، بریدن دست و پا و… کلیه پرونده‌های راکد را به رئیسی و نیری بدهد تا هر چه زودتر متهمین به مجازات برسند.
بسمه تعالی – شورایعالی قضایی جمهوری اسلامی
«کلیه پرونده‌هایی که تاکنون در آن شورا با کمال تعجب راکد مانده است و اجرای حکم خدا تأخیر افتاده است در اختیار حجج اسلام آقایان نیری و رئیسی قرار دهید، تا هر چه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند، که درنگ جایز نیست…» والسلام.
۱بهمن ۱۳۶۷- روح الله الموسوی الخمینی (همان منابع)
یک روز بعد در ۲بهمن ۱۳۶۷آخوند رئیسی و نیری از خمینی در زمینه‌ٔ حدود اختیاراتشان سؤال می‌کنند:
محضر… امام خمینی..
. با سپاس بیکران از درگاه احدیت که اینجانبان را مشمول عنایت آن امام عزیز و بزرگوار قرار داده تا در اجرای احکام و حدود الهی گامی برداریم، مستدعی است نظر مبارک را امر به ابلاغ فرمایید که دستور مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۷آن حضرت (۱) اختصاص به اجرای حدود الهی دارد یا شامل احکام صادره در مورد قصاص نفس نیز می‌شود؟ ۲/۱۱/۶۷سیدابراهیم رئیسی – حسینعلی نیری
خمینی جلاد هم به سؤال رئیسی و نیری پاسخ می‌دهد و تأکید می‌کند که اختیار صدور حکم هم در حدود، هم در قصاص را دارند.

بسمه تعالی جناب حجتی الاسلام آقایان نیری و رئیسی آنچه را که به شما مأموریت دادم تا به پرونده‌هایی که در شورایعالی قضایی راکد مانده است پس از رسیدگی اجرا نمایید، در مورد حدود و قصاص است….
۲/۱۱/۶۷- روح الله الموسوی الخمینی (همان منابع)

آری، آخوند رئیسی به‌سادگی اعتماد شایستهٔ خمینی و در قدم بعد عنایت و توجه ویژه خامنه‌ای را به دست نیآورده است. مناصب قضایی رئیسی، کسی که تا مرفق دستش در خون آلوده است به ترتیب بازجو در دادسرای مسجد سلیمان، دادیار در دادستانی کرج، دادستان کرج، دادستان همدان، جانشین دادستان کل انقلاب تهران؛ و پس از قتل‌عام تابستان ۶۷، به ترتیب دادستان انقلاب تهران، رئیس بازرسی کل کشور، معاون اول قوه قضاییه، دادستان ویژه روحانیت، رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما و دادستان کل کشور بود.

عفو بین‌الملل: قتل عام ۶۷ مصداق جنایت علیه بشریت است

عفو بین‌الملل: قتل عام ۶۷ مصداق جنایت علیه بشریت است

همزمان با آغاز چهلمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، عفو بین‌الملل با ثبت یک اظهاریه کتبی در سازمان ملل، از تمام کشورها و شورای حقوق بشر خواست که ضمن تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، موضوع ناپدید کردن قهری هزاران مخالف سیاسی که از زمان قتل عام مخفیانه تابستان ۱۳۶۷ تا به امروز ادامه داشته را مورد توجه جدی قرار دهند.
جامعه بین‌المللی سالها است که از این جنایت ادامه‌دار علیه بشریت غافل مانده است، در حالی که جرم ناپدید کردن قهری از طریق پنهانکاری درباره سرنوشت و محل دفن هزاران قربانی ادامه داشته و منجر به تحمیل رنج و عذاب شدید به خانواده‌ها شده که بر اساس قوانین بین‌المللی نوعی شکنجه یا رفتار بی‌رحمانه و غیرانسانی محسوب می‌شود.
ناپدید کردن قهری به عنوان یک جرم سنگین در قوانین بین‌المللی تعریف شده است و این جرم تا زمان آشکار کردن کامل سرنوشت قربانی توسط حکومت مسئول ادامه پیدا می‌کند. آشکارسازی سرنوشت مستلزم آن است که در صورت جان باختن قربانی، پیکر او به خانواده‌اش بازگردانده شود و آنها اجازه پیدا کنند تا بر اساس فرهنگ، مذهب و باورهای خود رفتار کنند.
مقامات ایرانی در ماههای مرداد و شهریور ۱۳۶۷، هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی را که در حبس ناعادلانه به سر می‌بردند قهرا ناپدید کرده و خارج از روال قضایی و مخفیانه کشتند. اکثر جنازه‌ها شبانه و مخفیانه به گورهای جمعی بی‌نام و نشان انداخته شدند. در ادامه این بیانیه می‌افزاید: با گذشت سه دهه، مقامات ایرانی همچنان واقعیت و ابعاد اعدام‌های فراقضایی صورت گرفته را رسما انکار می‌کنند. آنها با خودداری از روشن کردن دلایل، شرایط و چگونگی اعدام‌ها و عدم صدور گواهی‌ مرگ با ذکر دقیق تاریخ، علت و مکان مرگ برای هر قربانی، سرنوشت هزاران انسان را به طور سیستماتیک پنهان نگاه داشته‌اند. مقامات با محل دفن قربانیان نیز همچون یک سر حکومتی برخورد کرده‌اند و در همین راستا نام قربانیان را از دفاتر مردگان قبرستان‌ها حذف کرده‌ و گورهای جمعی که باور می‌رود حاوی بقایای آنان است را با بولدوزر انداختن در آن‌ها، ساختمان‌سازی، جاده‌سازی، بتن‌ریزی و ایجاد قبرهای جدید به روی آن‌ها تخریب‌ کرده‌اند.
مقامات همزمان خانواده‌ها را به خاطر گردهمایی در محل گورهای جمعی، برگزاری مراسم یادبود و جست‌وجوی حقیقت و دادخواهی مورد انواع تهدید و آزار، دستگیری و بازداشت‌ خودسرانه، شکنجه و سایر رفتار‌های بی‌رحمانه قرار داده‌اند.
با توجه به این که ناپدید کردن قهری قربانیان کشتار۶۷ و بدرفتاری‌ با خانواده‌هایشان ماهیتی سیستماتیک و گسترده‌ دارد، این جرایم مصداق جنایت علیه بشریت است. تا به امروز هیچ تحقیقی در خصوص این جنایت ادامه‌دار صورت نگرفته و مقامات مسئول از مجازات مصون مانده‌اند. این مصونیت زمینه‌ساز نقض مستمر و همه جانبه حقوق بشر در ایران تا به امروز بوده است.
عفو بین‌الملل از تمام کشورهای جهان خواسته است که موضوع ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط مقامات ایران را در شورای حقوق بشر به بحث بگذارند و به دنبال راهکارهای موثر برای تحقق موارد زیر باشند:
ـ روشن شدن حقایق پیرامون این جرایم از جمله تعداد و هویت قربانیان کشتار ۱۳۶۷؛ تاریخ، محل، علت و چگونگی ناپدید کردن قهری و اعدام فراقضایی تک تک قربانیان و محل دفن بقایای آن‌ها و بازگرداندن بقایا به خانواده‌هایشان؛
ـ محافظت از بازماندگان، خانواده‌های قربانیان و دیگر جویندگان حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی در مقابل تهدید‌، آزار و اذیت،‌ بازداشت‌های خودسرانه و اشکال دیگر انتقام‌جویی توسط عوامل حکومتی و غیرحکومتی؛
ـ توقف فوری روند تخریب گورهای فردی و جمعی که حاوی بقایای قربانیان است و محافظت از آنها تا زمان انجام تحقیقات مستقل و مقتضی برای تشخیص هویت بقایای اجساد و پی بردن به چگونگی ماوقع؛
ـ جمع آوری و حفظ اسناد و شواهد جرم با این چشم‌انداز که افراد مسئول در یک دادرسی عادلانه بدون اعمال مجازات اعدام محاکمه شوند

بیانیه مجمع عمومی ملل متحد ــ رسیدگی به پرونده قتل عام۶۷

بیانیه مجمع عمومی ملل متحد ــ رسیدگی به پرونده قتل عام۶۷

بیانیه مجمع عمومی ملل متحد ــ رسیدگی به پرونده قتل عام۶۷

جنبش دادخواهی قتل عام۶۷ گامی دیگر پیش می‌رود.
عفو بین‌الملل طی بیانیه‌یی که توسط مجمع عمومی منتشر شده است خواستار رسیدگی به پرونده جنایات مقامهای کنونی رژیم آخوندی برای شرکتشان در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۶۷ شد. Read More