محکومیت های بین المللی قتل عام ۱۳۶۷

بیانیه اکثریت پارلمان ایتالیا در حمایت از جنبش دادخواهی قتل‌عام ۶۷

۲تیر ۱۳۹۶

بیانیه اکثریت پارلمان ایتالیا در حمایت از جنبش دادخواهی قتل‌عام ۶۷
اکثریت پارلمان ایتالیا طی بیانیه‌ای به محاکمه و مجازات مسئولان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۶۷ به فرمان خمینی به‌مثابه جنایت علیه بشریت فراخوان دادند.

بیانیه اکثریت پارلمان ایتالیا از جمله به امضاء نایب‌رئیس پارلمان، 5معاون وزیر دولت ایتالیا، چهار وزیر پیشین این کشور، دو تن از دبیرکلهای احزاب ایتالیایی حاضر در پارلمان و دهها رئیس و نایب‌رئیس کمیسیونهای مختلف پارلمان ایتالیا رسیده است.اسامی شماری از امضاء کنندگان این بیانیه عبارتند از:
مائوریتزیو لوپی وزیر پیشین حمل و نقل،

باربارا پولاسترینی وزیر پیشین زنان

استفانیا پرستیجاکومو وزیر پیشین محیط‌زیست،

جانفرانکو روتوندی وزیر پیشین برنامه‌ریزی،

لوئیجی دی مائیو، نایب‌رئیس پارلمان ایتالیا
سیمونه بالدلی،
استفانو دامبروزو،
فردیناندو ادورناتو،
کاترینا پز،
داویده کاپارینی،
جولیو چزاره سوتانلی ازاعضای هیأت‌رئیسه پارلمان ایتالیا

فرانچسکو بوچا رئیس کمیسیون بودجه،

مائوریتزیو برناردو رئیس کمیسیون مالی،

گولیه لمو اپیفانی رئیس کمیسیون فعالیتهای تولیدی،

لوکا سانی رئیس کمیسیون کشاورزی
در بیانیه اکثریت پارلمان ایتالیا آمده است:
به‌تازگی هم‌زمان با تشدید روند اعدام‌های خودسرانه در ایران، جزییات جدیدی از قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال۱۳۶۷ فاش شده که جامعه ایران را در شوک فرو برده است.

افشای نوار صوتی ۲۴مرداد۱۳۶۷ از جلسه آیت‌الله منتظری جانشین وقت خمینی با ۴مقام قضایی و اطلاعاتی مسئول اجرای قتل‌عام در تهران، حقایق تکان‌دهنده‌یی را از بزرگترین کشتار زندانیان سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم برملا می‌کند.

یکی از این ۴نفر که زندانیان به آنها (اعضای) هیأت مرگ لقب داده بودند، مصطفی پورمحمدی وزیر فعلی دادگستری روحانی، دیگری رئیس دادگاه قضات و سومی تا چند ماه پیش دادستان کل بود و اخیراً از سوی خامنه‌ای به‌عنوان رئیس یکی از بزرگ‌ترین مؤسسات اقتصادی و سیاسی حکومت منصوب شد و از او به‌عنوان کاندیدای ولی‌فقیه بعدی رژیم نام برده می‌شود.

به گفته معاون سابق وزارت اطلاعات (رژیم)، ۳۳۷۰۰زندانی سیاسی در قتل‌عام (۶۷) اعدام شدند. این قتل‌عام بر اساس فتوای خمینی در تیر ماه ۱۳۶۷ صورت گرفت که اعلام کرد: «همه کسانی که در زندانهای سراسر کشور هستند و هنوز از مجاهدین حمایت می‌کنند محکوم به اعدامند». خمینی در پاسخ به سؤالات قاضی‌القضات خود مجدداً نوشت: «هر کس در هر مرحله از محکومیت خود و در هر کجا اگر از مجاهدین حمایت کند، باید اعدام شود. دشمنان اسلام باید فوراً نابود شوند». آیت‌الله منتظری در سه نامه اعتراضی به خمینی و هیأت مرگ نوشت: «کشتار هزاران نفر طی چند روز» نتیجه معکوس خواهد داد. مجاهدین یک ایده و یک فکر هستند و با کشتن تقویت خواهند شد.

بسیاری از اعدام‌شدگان، قبلاً به زندان محکوم شده و دوره محکومیت خود را می‌گذراندند و یا حتی آن‌را به‌اتمام رسانده بودند. بسیاری از اعدام‌شدگان، زندانیان آزاد شده و خانواده‌های مجاهدین بودند که به‌دنبال فتوای خمینی دستگیر شدند. در تهران و مراکز استانها و بسیاری از شهرها (در مجموع بیش از ۷۰شهر) هیأت‌های مرگ تشکیل شد. عفو بین‌الملل، و بسیاری ارگانهای بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر این قتل‌عام را به‌عنوان جنایت علیه بشریت اعلام کرده‌اند.

سکوت در مقابل این کشتار وحشتناک و مصونیت عاملان که هم‌اکنون عالی‌ترین مقامات سیاسی و امنیتی و قضایی را دارند، عملاً آنها را به ادامه جنایت تشویق می‌کند.

از این‌رو از دولت ایتالیا می‌خواهیم:
اولاً قتل‌عام۱۳۶۷ را قویاً محکوم کرده و هر گونه رابطه با رژیم ایران را به توقف اعدامها مشروط کند.

ثانیاً از کمیسر عالی و شورای حقوق‌بشر و مجمع عمومی و شورای امنیت ملل‌متحد بخواهند، تحقیقات در مورد این جنایت عظیم را در دستور کار قرار بدهند و عاملان و آمران آن‌را در برابر عدالت قرار دهند.

عفو بین الملل فتوای خمینی برای قتل‌عام مجاهدین در سال۱۳۶۷ را منتشر می‌کند

عفو بین الملل با انتشار متن فتوای ننگین خمینی مبنی بر قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ می‌نویسد:
۳۱ سال پیش در چنین روزهایی خمینی فتوای محرمانه خود در خصوص اعدام تمامی زندانیانی که بر سر موضع خود در حمایت از سازمان مجاهدین خلق مانده‌اند را صادر می‌کند. فتوا تاریخ ندارد، اما سلسله وقایعی که در خاطرات حسینعلی منتظری شرح داده شده به ۶ مرداد ۱۳۶۷ اشاره دارد.
در ادامه این مطلب اشاره شده است که فتوای خمینی در قتل‌عام۶۷ بعد از عملیات فروغ جاویدان صادر شده است. طی سه دهه گذشته مقام‌ها آنرا دستاویزی کرده‌اند برای کتمان این حقیقت که بین مرداد و شهریور ۱۳۶۷ هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی را قهراً ناپدید کرده و مخفیانه اعدام کردند.
سوال موسوی‌اردبیلی، رئیس وقت دیوان عالی کشور:
آیا فتوا تنها شامل محکومان به اعدام می‌شود یا زندانیانی که در حال گذراندن احکام حبس‌ هستند را هم در بر می‌گیرد؟
پاسخ خمینی: «هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکم‌اش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید.»
واژه «نفاق» به مجاهدین خلق اشاره دارد. با این حال، صدها هوادار گروه‌های چپ و احزاب کرد هم در کشتار‌۶۷ اعدام شدند.
۹ مرداد ۱۳۶۷ منتظری در نامه‌ای به خمینی ابراز نگرانی می‌کند که فتوای او به اعدام هزاران مرد و زن منجر خواهد شد که قبلاً به حبس محکوم شده‌ و به فعالیت دیگری هم در زندان دست نزده‌اند.

عفو بین الملل - فتوای قتل‌عام۶۷ توسط خمینی

عفو بین الملل: اظهارات پورمحمدی گواه «جنایت علیه بشریت» در جریان قتل‌عام۶۷

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ا‌ی اظهارات اخیر مصطفی پورمحمدی، مشاور رئیس قوه‌ی قضائیه و وزیر سابق دادگستری رژيم، در دفاع از اعدام‌های فراقضایی گسترده سال ۱۳۶۷ را گواه تکان‌دهنده‌ای در تأیید این نکته دانسته است که مقام‌ها و مسئولان رژیم در آن زمان و تا به امروز عامدانه قوانین بین‌المللی حقوق بشر را مورد بی‌اعتنایی آشکار قرار داده‌اند. به گفته‌ی عفو بین‌الملل، این اظهارات همچنین بار دیگر به شکل برجسته نشان می‌دهد که مقام‌های ارشد درگیر در آن کشتارها خود را مصون از محاکمه و مجازات می‌بینند.
این سازمان به ویژه نگران آن بخش از اظهارات مصطفی پورمحمدی است که مدافعان کشف حقیقت و دادخواهی را به دفاع از «تروریسم» و «همدستی» با دشمنان ایران در منطقه متهم می‌کند و هشدار می‌دهد که این افراد مورد تعقیب کیفری و محاکمه قرار خواهند گرفت. این اظهارات، به موازات انتصاب ابراهیم رئیسی به سمت ریاست قوه‌ی قضائیه در فروردین ۱۳۹۸ (کسی که همانند مصطفی پورمحمدی در اعدام‌های فراقضایی گسترده سال ۱۳۶۷ دخالت داشته)، بازماندگان کشتارها، اعضای خانواده‌های اعدام‌شدگان و مدافعان حقوق بشر را بیش از پیش در معرض این خطر قرار می‌دهد که صرفاً به دلیل تلاش برای کشف حقیقت و برقراری عدالت مورد آزار و تعقیب قضایی قرار گیرند.
مقام‌های سابق و فعلی ایران نباید اجازه پیدا کنند تا از طریق پخش نظام‌مند اطلاعات غلط و تهدید و تلافی‌جویی علیه کسانی که به دنبال افشای حقایق اعدام‌های گسترده سال ۱۳۶۷ هستند، خود را از هر گونه پاسخ‌گویی مصون نگه دارند.
از همین رو، عفو بین‌الملل بار دیگر از سازمان ملل و کشورهای عضو درخواست می‌کند که علناً و قاطعانه در مقابل مصونیت سازمان‌یافته‌ی افراد متهم به ارتکاب جنایات علیه بشریت در ایران موضع‌گیری کنند. عفو بین‌الملل در گزارشی در دسامبر ۱۳۶۷ با عنوان «اسرار به خون آغشته: چرا کشتار ۱۳۶۷ جنایتی علیه بشریت است که همچنان ادامه دارد؟» نتیجه گرفته است که اعدام‌های سال ۱۳۶۷ مصداق «جنایات علیه بشریت» است؛ این جنایات علاوه بر جرم اعدام فراقضایی، جرم ناپدیدسازی قهری را نیز با توجه به استمرار سازمان‌یافته‌ی پنهان‌کاری در مورد سرنوشت قربانیان و محل دفن اجساد مطابق با حقوق بین‌المللی کیفری در بر می‌گیرند.
عفو بین‌الملل بار دیگر سازمان ملل و کشورهای عضو را به ایجاد مسیرهای مشخص و موثری برای کشف حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت فرا می‌خواند. این مسیرها باید تضمین‌کننده‌ی آن باشد که حقایق مربوط به اعدام‌های فراقضایی گسترده در سال ۱۳۶۷، از جمله شمار اعدام‌شدگان آن سال، هویت آن‌ها، تاریخ، مکان، علت، و شرایط ناپدیدسازی قهری و اعدام فراقضایی آن‌ها، و محل دفن اجسادشان، افشا می‌شود؛ مسئولان متهم به دست داشتن در این جنایت‌ها به شکل منصفانه و بدون درخواست مجازات اعدام، محاکمه می‌شوند؛
خانواده‌های قربانیان از غرامت‌های مطابق با موازین بین‌المللی برخوردار می‌شوند.

بیانیه عفو بین‌الملل درباره پورمحمدی

گزارش عفو بين الملل در سی‌امین سالگرد قتل عام زندانیان در سال ۶۷

اسرار به خون آغشته: چرا کشتار۶۷ جنایت ادامه‌ دار علیه بشریت‌ است؟

سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۱۲آذر با انتشار گزارشی درباره قتل‌عام سال ۶۷اعلام کرد مقامهای رژیم ایران با پنهان نگه‌داشتن سرنوشت و محل دفن هزاران زندانی سیاسی که ۳۰سال قبل به‌صورت قهری ناپدید شده و در زندانها اعدام شدند، هم‌چنان در حال ارتکاب جنایت علیه بشریت هستند.

این سازمان در گزارشی با عنوان «اسرار به خون آغشته: چرا کشتار۶۷جنایت ادامه‌دار علیه بشریت است؟» که در ۲۰۰صفحه منتشر شده است، از سازمان ملل خواسته است تحقیقاتی مستقل درباره این اعدامهای فراقضایی، به‌عنوان جرایمی که به مدت سه دهه بدون مجازات مانده‌اند، انجام دهد. اعدام فراقضایی به‌قتل‌ عامدانه افراد به دستور مقامات دولتی و بدون طی شدن مراحل قضایی گفته می‌شود.

مقامات رژیم همچنان به‌جنایت علیه بشریت ادامه می‌دهند
فیلیپ لوتر، مدیر بخش تحقیقات برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل، گفت: «این گزارش سیاست‌های انکار و تحریفی که مسئولان حکومتی در ایران برای سه دهه در رابطه با کشتار ۶۷در عرصه داخلی و بین‌المللی پیش برده‌اند را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که آنها چگونه سعی داشته‌اند این حقیقت را که در ظرف چند هفته در تابستان ۱۳۶۷هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی را قهرا ناپدید کرده و طور سازمان‌یافته کشتند، از اذهان عمومی پنهان کنند».

او افزود: «این‌که مقامات و مسئولان حکومتی ایران تا به امروز از به‌رسمیت شناختن این کشتار گسترده امتناع می‌کنند و از اطلاع‌رسانی به بستگان قربانیان درباره زمان، نحوه و علت اعدام عزیزانشان و شناسایی و استرداد اجساد آنان سر باز می‌زنند، به این معنا است که جرم “ناپدید کردن قهری” قربانیان هم‌چنان ادامه دارد. رنج و عذابی که مقامات با این اقدامات به خانواده‌های کشته شدگان تحمیل کرده‌اند در حکم نوعی شکنجه یا اقسام دیگر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی است. تا زمانی که مقامات ایران از خود شفافیت نشان ندهند و به شکل علنی سرنوشت و محل دفن قربانیان را افشا نکنند، هم‌چنان به ارتکاب ” جنایت علیه بشریت” ادامه می‌دهند»

این گزارش از سازمان ملل می‌خواهد که تحقیقات مستقلی درباره‌ی این ناپدید کردن‌های قهری و اعدام های فراقضایی، به عنوان جرایمی که به مدت سه دهه بدون مجازات مانده‌اند، انجام دهد.
این گزارش اضافه می کند در سی سال گذشته، خانواده‌های قربانیان از حق خود برای خاکسپاری عزیزان‌شان و برگزاری مراسم سوگواری برای آنان محروم مانده‌اند. گروهی از این خانواده‌ها که جسورانه در صدد حقیقت‌یابی و عدالت‌خواهی برآمده‌اند با آزارهای بی‌وقفه، ارعاب، بازداشت خودسرانه، حبس و همچنین شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه مواجه شده‌اند. تخریب و بی‌حرمتی به گورهای دسته‌جمعی قربانیان نیز درد و رنج بیشتری برای بازماندگان به بار آورده است.

گزارش عفو بین الملل از قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷

اطلاعيه عفو بين الملل به مناسبت بیستمین سالگرد قتل عام زندانیان در سال ۶۷

عفو بین‌الملل اطلاعیه عمومی

ایران: بیستمین سالگرد «قتل عام زندان» در ۱۹۸۸

بیست سال پس از این كه مقامات وقت ایران موجی از اعدام‌های گروهی و شتابزده و عمدتا پنهانی را در سپتامبر ۱۹۸۸ آغاز كردند، عفو بین‌الملل فراخوان خود را برای به محاسبه كشاندن كسانی كه مسئول «قتل عام زندان» بوده‌اند تجدید می‌كند. در مورد نقض‌های فاحش حقوق بشری از این قبیل، صرف نظر از زمان ارتکاب آنها، هیچ مصونیتی از مجازات نباید وجود داشته باشد.

این سازمان هم‌چنین از حكومت فعلی ایران می‌خواهد كه از حضور بازماندگان قربانیان در گورستان خاوران در جنوب تهران در روز ۲۹ اوت یا حوالی آن، به منظور یادآوری این سالگرد و دادخواهی برای عزیزانشان، جلوگیری نکند. صدها نفر از كسانی كه شتابزده اعدام شدند در این گورستان، و بسیاری از آنان در گورهای دسته جمعی بی‌نام و نشان، دفن شده‌اند.

عفو بین‌الملل نگران آن است كه مقامات ایران مانع برگزاری گردهمایی‌های اعتراضی شوند یا آنها را پراكنده كنند، و به حكومت ایران یادآور می‌شود كه تحت قوانین بین‌المللی متعهد است به كسانی كه به صورت مسالمت‌آمیز تجمع می‌كنند اجازه دهد كه نظرات خود را بدون واهمه از دستگیری ابراز كنند.

قوانین بین‌المللی حقوق بشر ایجاب می‌كند كه مقامات ایران در موارد نقض‌ حق حیات، مانند موارد ارتکابی در طول «قتل عام زندانیان» ، كه در ۱۹۸۸ شروع شد و در سال بعد ادامه یافت، تحقیقاتی جامع و بی‌طرفانه انجام دهند و مسئولان آن را شناسایی‌ و تسلیم عدالت كنند. كوتاهی در این مورد تا كنون و مدت زمانی كه از این كشتار گذشته است به هیچ عنوان از این مسئولیت نمی‌کاهد.

كسانی كه مسئول این كشتار بوده‌اند – كه یكی از بدترین تعدیات ارتكابی در ایران بشمار می‌رود – باید تحت تعقیب قرار بگیرند و در دادگاهی كه قانونی و عادی تشکیل شود، با رعايت همه تضمین‌های رویه‌ای لازم، بر اساس استانداردهای بین‌المللی دادرسی‌های عادلانه محاكمه شوند. این افراد در صورتی كه مجرم شناخته شوند باید به نحوی متناسب با خصوصیت بسیار سنگین این جنایات، ولی بدون حكم اعدام یا كیفرهای بدنی، مجازات شوند.

پایان
سند عمومی

اطلاعيه عفو بين الملل به مناسبت بیستمین سالگرد قتل عام زندانیان در سال ۶۷
بیانیه عفو بین الملل درباره قتل عام۶۷ در شورای حقوق بشر

شورای حقوق‌بشر ملل ‌متحد، بیانیه عفو بین‌المل درباره قتل‌عام۶۷ را منتشر می‌کند

شورای حقوق‌بشر ملل ‌متحد فراخوان عفو بین‌الملل برای رسیدگی به پرونده قتل‌عام زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ را که نقطه اوجی در اعتلای جنبش دادخواهی شهیدان سربه‌دار قتل‌عام۶۷ بود، در روز اول اسفند (۲۰فوریه) منتشر کرد
عفو بین‌الملل در این بیانیه خواستار رسیدگی به پرونده جنایات مقامهای کنونی رژیم آخوندی به‌دلیل شرکت در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۶۷ شده است.
در این بیانیه آمده است: شورای حقوق‌بشر باید به بحران معافیت از مجازات که پی آمد جنایتهای ادامه‌دار رژیم ایران علیه بشریت است، بپردازد
عفو بین‌الملل از همه کشورها مصرانه می‌خواهد که مأموریت گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران را تجدید کرده و از آن حمایت کنند، و از مقامات رژیم ایران مصرانه می‌خواهد که با این مأموریت همکاری کنند.
عفو بین‌الملل از همه کشورها می‌خواهد که از جمله از طریق شورای حقوق‌بشر توجه بیشتری به یک موضوع مبذول بدارند که در عین این‌که موضوع جاری است، به مدت بیش از حد طولانی نادیده گرفته شده است: ناپدید کردن قهری هزاران مخالف سیاسی طی ۳۰سال گذشته، از جمله بسیاری که در زمان دستگیری زیر سن ۱۸ سال بودند.
در بخش دیگری از بیانیه عفو بین‌الملل که توسط شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در روز اول اسفند منتشر شده، زیر عنوان « جنایتهای رژیم ایران علیه بشریت» آمده است:
بین اوایل مرداد و نیمه شهریور۱۳۶۷،… مقامات رژیم ایران هزاران مخالف را که به‌صورت ناعادلانه‌ای زندانی شده بودند به‌خاطر نظرات سیاسی و عقاید مذهبی‌شان بر طبق دست‌کم یک فتوای مخفی صادر شده توسط خمینی به‌صورت مخفیانه قهرا ناپدید و به‌صورت فراقضایی اعدام کرد. اکثر اجساد به‌صورت مخفیانه در شب در گورهای دسته‌جمعی بی‌نام و نشان تخلیه شدند.
عفو بین‌الملل می‌افزاید: تا این تاریخ، هیچ مقامی به‌خاطر ناپدید کردنهای قهری و اعدامهای فراقضایی دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ به دست عدالت سپرده نشده است. بسیاری از مقامات درگیر کماکان مواضع قدرت را در دست دارند از جمله به طرز عجیبی در نهادهای کلیدی قضایی، دادستانی و دولتی مسئول تضمین کردن این‌که قربانیان به عدالت دست پیدا کنند، هستند.
بیانیه عفو بین‌الملل می‌افزاید: بحران معافیت از مجازات فراتر از عدم حسابرسی امتداد پیدا می‌کند. برای سالیان، مقامات رژیم ایران در همه سطوح در پی این بودند که اعدامهای فراقضایی دسته‌جمعی را با انکار ابعاد آن و تمرکز روی حمله مسلحانه سازمان مجاهدین خلق ایران در مرداد۱۳۶۷، مخفی، منحرف و «توجیه» کنند،.
عفو بین‌الملل در بخش دیگری از گزارش خود زیر عنوان «اقدام بین‌المللی مدت طولانی به تأخیر افتاده است» می‌نویسد: در اوت ۲۰۱۷، بعد از دهه‌ها سکوت توسط جامعه جهانی، گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران (عاصمه جهانگیر) یک بخش از گزارش خود را به موضع «قتل‌عام ۱۳۶۷» اختصاص داد. این گزارش اقدامات تلافی‌جویانه‌ای که خانواده‌ها به‌خاطر پیگیری واقعیت در رابطه با سرنوشت عزیزانشان و عدالت خواهی با آن مواجه می‌شوند را برجسته کرد و به «تحقیقات مؤثر پیرامون واقعیتها و فاش کردن علنی واقعیت» فراخوان داد.
تا این تاریخ، چنین تحقیقاتی صورت نگرفته است و مقامات رژیم ایران به‌دلیل معافیت ادامه‌دار از مجازات جریتر شده‌اند. آنها به سرکوب حقوق آزادی عقیده، بیان، انجمن و تجمع مسالمت‌آمیز ادامه می‌دهند؛ صدها مخالف سیاسی مسالمت‌آمیز، خبرنگار، کارگر، مدافع حقوق‌بشر، شامل وکلا، فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیتها و اعضای سندیکاها را به‌صورتی ناعادلانه زندانی می‌کنند؛ محاکمه‌ها را به‌صورت سیستماتیک ناعادلانه و عمدتاً مخفی انجام می‌دهند؛ به‌صورتی گسترده‌ شکنجه و بدرفتاریهای دیگر انجام می‌دهند؛ صدها فرد را هر سال اعدام می‌کنند شامل آنهایی که در زمان جرم کودک بودند؛ و هزاران فرد دیگر از جمله مجرمان نوجوان را زیر حکم اعدام نگه می‌دارند. این تداوم نقضهای شدید حقوق‌بشر مرتکب شده در ایران به‌صورت جدایی ناپذیری به معافیت از مجازاتی که مقامات این رژیم از آن برخوردار بودند، ربط دارد.

محکومیت قتل عام زندانیان سیاسی سال ۶۷ توسط رژیم ایران در اجلاس حقوق بشر

در سی و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد که هم‌اکنون در مقر اروپایی ملل متحد در ژنو در جریان است، شماری از نمایندگان سازمانهای غیر دولتی طی سخنانی، نقض حقوق بشر بویژه قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ را محکوم کردند و خواستار انجام تحقیقات پیرامون این جنایت و سپردن عاملان و آمران این قتل عام به دست عدالت شدند.

نماینده انجمن بین المللی حقوق بشر زنان طی سخنانی خطاب به اجلاس جاری شورای حقوق بشر ملل متحد گفت: بیش از ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی که بطور مسالمت آمیز با دولت حاکم مخالفت می کردند اعدام شدند. به منظور سرعت بخشیدن و انجام اعدامها بدون هیچ گونه روند قضایی مناسب، خمینی با صدور فتوایی فرمان داد که زندانیان سیاسی مقاوم، بویژه هواداران مجاهدین خلق باید اعدام شوند. این اعدامها حتی شامل زندانیانی که دوران محکومیت خود می گذراندند نیز شده است.

نماینده فرانس لیبرته، بنیاد دانیل میتران با رتبه مشورتی ملل متحد، در سخنرانی خود در سی و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد ضمن مرور محاکمه و دستگیری فرزند آقای منتظری توسط دادگاه ویژه روحانیت قم، بدلیل انتشار فایل صوتی دیدار آقای منتظری با هیئت مرگ در قتل عام ۶۷ گفت:
۲۰ سازمان حقوق بشری در ۸ مارس در یک بیانیه مشترک از دولت ایران خواهان توقف اذیت و آزار و تعقیب مدافعان حقوق بشر در ایران و سپردن عاملان قتل عام ۱۳۶۷ به عدالت شدند.
سازمان عفو بین الملل، و شمار دیگری از سازمانهای مدافع حقوق بشر، از این کشتار بعنوان جنایت علیه بشریت یاد کرده‌اند.
حقوقدانان شناخته شده بین المللی بر این باور هستند که عدم اقدام جامعه بین المللی و عدم حساسیت نسبت به این جنایت اجازه داده است تا رژیم ایران به نقض حقوق بشر در ایران ادامه دهد. ما توصیه میکنیم که گزارشگر ویژه در ارتقاء حقیقت بررسی قتل عام سال ۱۳۶۷ را در دستور کار خود قرار دهد.

در اجلاس صبح روز پنجشنبه شورای حقوق بشر ملل متحد، نماینده انجمن بین المللی حقوق بشر زنان، طی سخنانی از گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران که اوایل این هفته در شورای حقوق بشر ارائه شد حمایت کرد. در این گزارش به اعدام ۵۳۰ نفر طی سال گذشته اشاره شده و تاکید شده که رژیم ایران همچنان بالاترین میزان اعدام نوجوانان در دهه گذشته در دنیا را درکارنامه خود دارد.
نماینده انجمن بین المللی حقوق بشر زنان با یادآوری اینکه تا دسامبر ۲۰۱۶، ۷۸ نوجوان در معرض قرار داشته اند، افزود:
شکنجه و اعدام نوجوانان در جمهوری اسلامی ایران تازگی ندارد. در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ نوجوانان ۱۵ ساله به اتهام محاربه به جوخه های اعدام سپرده شدند. زنان و مردان جوانی که به کمیته مرگ آورده می شدند، تنها با یک سوال ساده روبرو می شدند: موضع سیاسی شما چیست؟ اگر پاسخ رضایت بخش نبود، زندانیان فورا به اعدام محکوم می شدند.
صدای قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی در ایران برای سالهای طولانی شنیده نشده است. ما از شورای حقوق بشر می خواهیم که کمیته حقیقت یاب در مورد قتل عام ۱۳۸۸ را ایجاد کند. مصونیت عاملان این قتل عام باید پایان یابد، اگر می خواهیم که در ایران به اعدام نوجوانان پایان داده شود.

۲۲خرداد ۱۳۹۶

قطعنامه دو حزبی ۱۸۸ کنگره آمریکا به ملل متحد فراخوان می دهد جهت تشکیل یک کمیسیون تحقیق برای محاکمة عاملان قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ اقدام کند.
روزنامه واشینگتن‌تایمز، در یک صفحه کامل خود، گزارشی را درباره ثبت رسمی قطعنامه شماره ۱۸۸ مجلس نمایندگان آمریکا با عنوان «محکومیت حکومت جمهوری اسلامی ایران به‌خاطر قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و فراخوان به اجرای عدالت برای قربانیان» منتشر کرد. این قطعنامه که از سوی نمایندگان برجستة هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، شامل رؤسای کمیته‌های امور خارجی، امنیت ملی و قوانین و رئیس نمایندگان دموکرات در کمیتة امور خارجی ارائه شده، در مجموع از حمایت ۴۶ قانونگذار آمریکا، برخوردار است.
مایکل مک‌کال رئیس کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان از حزب جمهوری‌خواه و الیوت انگل رئیس نمایندگان حزب دموکرات در کمیته امور خارجی با صدور یک اطلاعیه مطبوعاتی ثبت رسمی قطعنامه ۱۸۸ را به اطلاع مطبوعات رساندند.

واشینگتن تایمز می‌نویسد: (۴۶ قانونگذار آمریکایی از هر دو حزب)… به دولت آمریکا و متحدان ایالات متحده فراخوان می‌ دهند که قتل عام (۶۷) را به‌طور علنی محکوم کنند. آنها به ملل متحد فراخوان می‌دهند که یک کمیسیون تحقیق برای قرار دادن مسئولان این جنایت در مقابل عدالت تشکیل بدهد.
(قطعنامه شماره ۱۸۸ تأکید می‌کند:) مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری فعلی روحانی از جمله مسئولان قتل عام (۶۷) است. به گفتة عفو بین‌الملل، اکثر قربانیان، اعضای جنبش اصلی اپوزپسیون ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران بودند.

قطعنامة دو حزبی شمارة ۱۸۸ کنگرة آمریکا، در محکومیت قتل عام 30 هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷
عاصمه جهانگیر

25 اکتبر 2017 – سخنرانی  عاصمه جهانگیر در اجلاس شورای حقوق بشر  : فراخوان به تحقیق جامع و مستقل در مورد قتل‌عام سال۱۳۶۷ در ایران

خانم عاصمه جهانگیر, گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران روز چهارشنبه ۳آبان۱۳۹۶(25اکتبر) طی سخنانی در مجمع حقوق بشر سازمان ملل خواهان تحقیات مستقل و جامع در مورد قتل عام سال۱۳۶۷ در ایران شد.
او در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ که بر اساس فتوای خمینی صورت گرفت در سخنرانی اش گفت:
برای حركت رو به جلو من علاقمندم كه پیشنهاد كنم كه ما همچنین باید به عقب بنگریم, در این رابطه تعداد قابل توجهی از دادخواست ها,ارتباطات و مدارك در رابطه با گزارشات اعدام قابل توجهی از هزاران زندانی سیاسی , مرد, زن و نوجوانان در سال۱۳۶۷ صحبت از درد عمیق و …[نامفهوم] میكند كه باید مطمئنا به آن پرداخته شود, این قتلها بخودی خود توسط بعضی از مقامات بلندپایه ئی از كشور مورد تائید قرار گرفته است , تقریبا بطور روزانه من نامه های عمیق و صمیمانه ئی از اعضای خانواده آنانی كه كشته شده اند دریافت میكنم كه خواهان جوابگویی هستند, خانواده قربانیان حق دریافت غرامت, تاوان و حق دانستن حقایق این وقایع و سرنوشت قربانیان را بدون ریسك تلافی و انتقام از آنان را دارند.
لذا من بر فراخوان خودم تأکید دارم تا تضمین کنیم یک تحقیق جامع و مستقل در مورد این وقایع صورت بگیرد.

 

 

۲۰شهریور۱۳۹۶- عاصمه جهانگیردر گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل، خواستار تحقیقات مستقل در مورد قتل عام۱۳۶۷ شد
گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران در گزارش جديد خود خواستار “تحقيقات مستقل” درباره “کشتار ۶۷” شده است. او همچنين از ضرورت “اصلاح” نظام قضايي ايران برای بهبود وضعيت حقوق بشر در اين کشور سخن گفته است.
عاصمه جهانگير، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ايران، در گزارش جديد خود از جمله خواستار تحقيقات مستقل در مورد اعدام‌هاي دسته‌جمعي تابستان۱۳۶۷ شده است.
گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران در بخشي از گزارش خود به کشتار جمعي تابستان 67 نيز پرداخته است که در جريان آن “هزاران زنداني سیاسی مرد، زن و نوجوان” در پي فتوای روح‌الله خمینی، بنيانگذار جمهوری اسلامی، اعدام شدند. خانم جهانگير می‌نويسد که بر طبق گزارش‌ها، هيأتی سه نفره مسئول تصميم‌گيری در باره اين کشتار بوده و پس از اعدام نيز پيکر قربانيان در گورهایی بی نام و نشان و بدون اطلاع خانواده آنها دفن شده‌است.
به گفته خانم جهانگير ، جمهوری اسلامی هرگز رسما “کشتار ۶۷” را نپذيرفته است. در اين گزارش تفصيلي آمده است، رينالدو گاليندو پل، گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران در سال‌های۱۳۶۵ (۱۹۸۶) تا ۱۳۷۴ (۱۹۹۵)، در ژانويه ۱۳۶۸ نگرانی خود را از انکار اعدام‌ها توسط جمهوری اسلامی ابراز کرده و خواستار تحقيقات در اين زمينه شده بود. گزارش می‌نويسد، چنين تحقيقاتی هنوز هم انجام نگرفته‌اند. عاصمه جهانگير در گزارش خود بار ديگر از ايران خواسته است تا با تحقيقات مستقل درباره اين اعدام‌ها موافقت کند.
گزارش به فایل صوتی منتشر شده از جلسه آقای منتظری (جانشین وقت خمینی ) با اعضای «هیات مرگ» که در همان ایام برگزار شده بود، اشاره میکند و مینویسد که برخی از مقام های قضایی ایران پس از انتشار این فایل صوتی از اعدام ها دفاع کرده اند.
مضمون اين فايل صوتی ۴۰ دقيقه‌ای که هم‌زمان با بيست و هشتمين سالگرد اعدام‌های ۶۷ منتشر شد، گفتگوی آيت‌الله منتظری با اعضای هيأتی بود که در تابستان۶۷ مأمور صدور حکم اعدام برای زندانيان سياسی بودند. اعضای حاضر اين هيأت که مخاطبان آيت‌الله منتظری در اين فايل صوتی هستند، حسينعلی نيری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهيم رئيسی بودند. اعدام‌شدگان را زندانيانی تشکيل می‌دادند که پيش‌تر محاکمه شده و در حال گذراندن دوره محکوميت خود بودند.
عاصمه جهانگیر،گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران ، در عين حال به تداوم نقض حقوق بشر در ايران در بسياری از حوزه‌ها اشاره کرده است. بازداشت و تعقيب دگرانديشان، آزار و پيگرد مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، فعالان کارگری، دانشجويان و هنرمندان، تداوم اعدام‌ها از جمله اعدام نوجوانان، سوءرفتار با زندانيان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و اعمال تبعيض عليه زنان و اقليت‌های قومی و دينی از جمله نمونه‌های ذکر شده در گزارش گزارشگر ويژه سازمان ملل هستند.
عاصمه جهانگير همچنين در اين گزارش می‌نويسد، در جريان تماس شمار زيادی از ايرانيان داخل و خارج کشور با او، متوجه ترس آنان از انتقام‌گيری احتمالی حکومت از خانواده‌هايشان شده است.
خواست لغو حکم اعدام کودکان، لغو شکنجه، آزادي بيان و مطبوعات و توقف بازداشت افراد دوتابعيتی، از ديگر مواردی هستند که گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ايران در گزارش خود به آنها پرداخته است.
عاصمه جهانگير هفته گذشته نيز از تداوم شکنجه و بدرفتاری با زندانيان سياسی رجایی‌شهر پس از انتقال آنها به بند امنيتی ابراز نگرانی کرده بود. اين زندانيان در اعتراض به شرايط حبس خود دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
روز ۲۴ ماه مارس سال جاری (۲۰۱۷) مأموريت عاصمه جهانگير به عنوان گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ايران، از سوی شورای حقوق بشر اين نهاد بين‌المللی تمديد شد. پيش از خانم جهانگير، احمد شهيد اين مأموريت را برعهده داشت. نه احمد شهيد و نه عاصمه جهانگير تا کنون گزارش مثبتی از وضعيت حقوق بشر در ايران ارائه نکرده‌اند.