وزارت‌خارجه آمریکا: رئيسی در اعدامهای جمعی زندانیان سیاسی دست داشت

وزارت‌خارجه آمریکا: رئيسی در اعدامهای جمعی زندانیان سیاسی دست داشت

 

وزارت‌خارجه آمریکا: رئيسی در اعدامهای جمعی زندانیان سیاسی دست داشت

در پی کارزار جنبش دادخواهی قتل عام۶۷، و افشای عاملان و آمران این جنایت علیه بشریت، آخوند جلاد ابراهیم رئيسی که یکی از اعضای هیأت مرگ قتل عام۶۷ بود و در اعدام زندانیان سیاسی در سال۶۷ دست داشت رسوا شد.
بعد از گذشت دو سال از انتخابات شکست خورده خامنه ای که موفق به بیرون کشیدن رئیسی از صندوق انتخابات نشد. حال گماردن این مهره جنایتکار در رأس قوه قضاییه، نشان از اوج درماندگی ولایت آدمکش را نشان می‌دهد از سوی دیگر بازتابهای داخلی و بین المللی خود را دارد.
وزارت‌خارجه آمریکا ریاست ابراهیم رئیسی جلاد بر قوه قضاییه رژیم را محکوم کرد و آن را شرم‌آور خواند.
وزارت‌خارجه آمریکا طی پیامی نوشت: ابراهیم رئیسی، که در اعدامهای جمعی زندانیان سیاسی دست داشت، اکنون برای ریاست قوه قضاییه انتخاب شده است. شرم‌آور است. این رژیم با ایجاد محاکمه‌های ناعادلانه و زندانهایی با شرایط غیرانسانی، روند قانون را به سخره می‌گیرد. مردم_ایران شایسته بهتر از این هستند.

 

ابراهیم رئیسی جلاد قتل عام۶۷ در رأس قوه قضاییه نظام

ابراهیم رئیسی جلاد قتل عام۶۷ در رأس قوه قضاییه نظام

ابراهیم رئیسی جلاد قتل عام۶۷ در رأس قوه قضاییه نظام

روز ۱۲اسفند۹۷ آخوند اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، به‌طور غیررسمی از انتصاب جلاد ۶۷ به‌ریاست آن قوه خبر داد.
خبری که ظاهراً آخرین مراحل خود را طی‌می‌کند.
زمزمهٔ جایگزینی لاریجانی با آخوند رئیسی، جلاد بدنام قتل‌عام ۶۷ از اوایل زمستان ۹۷ آغاز شد.
ابتدا آخوند جعفر منتظری روز اول دیماه گذشته اشاره‌ای به این انتصاب کرد.
کمی‌ بعد تابناک پاسدار رضایی روز ۲۴بهمن نوشت: «تا هفته آینده ابراهیم رئیسی به‌عنوان هفتمین قاضی‌القضات نظام کار خود را آغاز می‌کند».
همزمان با اژه‌ای، آخوند نوروزی نیز روز شنبه ۱۱اسفند ۹۷ در مجلس ارتجاع گفت: «…رئیسی قرار است به جای… آملی لاریجانی سکان‌دار قوه قضاییه شود».
کمالی‌پور نیز در همان جلسه مجلس گفت:‌ «طبق شنیده‌ها، ۱۷اسفندماه رئیسی، جایگزین آملی‌لاریجانی می‌شود».
روز ۱۲اسفند، رئیسی خود در واکنش به این خبرها گفت: «از همانهایی که این خبر را منتشر کرده‌اند، بپرسید»!
با توجه به منفوریت شدید اجتماعی رئیسی، خامنه‌ای با وارد کردن قطره‌چکانی وی تلاش می‌ کند زهر تنفر اجتماعی نسبت به وی را کم‌اثر کند.
انتصاب جلاد ۶۷ در رأس قضاییه آخوندی در ارتباط مستقیم با بن‌بست رژیم در امر سرکوب است. وضعیت انفجاری جامعه و استمرار قیام مردم ایران باعث شده اولا: سرکوب رژیم دیگر قدرت بازدارندگی سابق خود را نداشته باشد و ثانیاً: رژیم نیز در وحشت از شعله‌ور شدن آتش قیام توان افزایش سرکوب را ندارد.
دخیل بستن خامنه‌ای به عبای خونین جلاد بدنام ۶۷، نشان می‌دهد که خامنه‌ای می‌خواهد بن‌بست سرکوب را با رعب‌آفرینی از طریق گماردن جلاد بدنامی به نام رئیسی در رأس ماشین اعدام خود جبران کند. خیال باطلی که نشان شکست وی از مردم، مقاومت و کانون‌های شورشی است.
لازم به یادآوری است که ابراهیم رئیسی، دادستان و عضو هیأت مرگ در قتل عام سی هزار زندانی سیاسی در سال۶۷ بود و حکم اعدام بسیاری از زندانیان را صادر کرده بود، ۱۱ اردیبهشت ۹۷، طی سخنانی در دانشگاه فردوسی مشهد در ارتباط با قتل عام۶۷، ضمن دفاع از این کشتار، مسبب آن را خمینی دانست و او را «قهرمان ملی مبارزه با نفاق» نامیده و گفت:
……اون مرد بزرگی بود که نفاق را تشخیص می‌داد اون روزی که خیلیها تشخیص نمی‌دادند. اون مردم بزرگی بود که خوب هشدار می‌داد اونوقتهایی که خیلیها متوجه نبودند داره در کشور چه میگذره.
آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در آذرماه گذشته با تأکید بر این‌که حکم قتل‌عام مجاهدین را خمینی صادر کرده، در واکنش به‌شدت نفرت عمومی و در هراس از محاکمه جلادان این نسل کشی گفت: «برخی می‌خواستند با بنده تسویه‌حساب کنند در صورتی که به حکم خمینی که مراجعه کنید نامی از من برده نشده است. آن زمان من معاون دادستان بودم ولی فرق معاون دادستان و قاضی را نمی‌دانند».

اعتراف مصطفی پورمحمدی به‌قتل‌عام سی هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

اعتراف مصطفی پورمحمدی به‌قتل‌عام سی هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

اعتراف مصطفی پورمحمدی به‌قتل‌عام سی هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری رژیم در کابینه اول آخوند روحانی و عضو هیات مرگ خمینی در قتل‌عام سی هزار زندانی سیاسی در سال۶۷ به جنایاتش در نسل کشی وحشیانه مجاهدین در زندانها اعتراف کرد و وحشت‌زده از اعتلای جنبش دادخواهی خون شهیدان سربدار و رسوایی رژیم ولایت فقیه در اثر جوشش خون شهیدان،گفت: این پرونده الآن زنده است.

آخوند دژخیم مصطفی پورمحمدی – تلویزیون شبکه ۵رژیم ـ ۱۰ اسفند ۹۷
«ببینید این یک کیس زنده است این پرونده الآن زنده است و دشمن هم روی اینها سرمایه‌گذاری می‌کند. و الآن وارد این میدان شدن میدان دشمن است. من از این جهت هیچ حرفی نزدم. وقت صحبتم نمی‌دانم در این باب، متأسفانه اون نوار از روی خیانت پخش شد
و خیانتی به انقلاب و امام و حتی به آقای منتظری بود. آقای منتظری صحبتی کرده، خوب یا بد، غلط یا هرچی امام خب تصمیم گرفت، همان جلسه و انتشار همان مطالب سبب عزل آقای منتظری شد. وقتی که آدم جهالتی می‌گیردش اون نفاق و اون کینه و بغض می‌گیرد دیگه چشم‌هایش بسته می‌شود و دیگر خیر و صلاح خودش را هم نمی‌فهمد.
خوب من از حرکت امام دفاع کردم. از آن رسالتی که در قبال منافقین به‌عهده ما بود در ایامی که دادستان انقلاب بودم خب من خیلی برای منافقین کیفرخواست صادر کردم و به دادگاه فرستادم خیلی‌هایشان محکوم شدند و اعدام شدند و خیلی چیزهای دیگه.
برخی از آقایان و دیگران و خبرنگاران دنبال من آمدند و از من سؤال کردند و من گفتم من که در میدان دشمن بازی نمی‌کنم که. متأسفانه یکی از جاهلان داخلی را حالا به هر دلیلی تحریک کردند تو نقشه خودشان که این نوار را پخش کرده. دلیلی ندارد ما گول نقشه دشمن را بخوریم، ما توی این میدان بازی نخواهیم کرد.حرف‌های گفتنی هم فراوان داریم و به وقت آن باید بیان کنیم.»

انتشار بیانیه عفو بین‌الملل درباره قتل عام۶۷ توسط شورای حقوق‌بشر ملل ‌متحد

انتشار بیانیه عفو بین‌الملل درباره قتل عام۶۷ توسط شورای حقوق‌بشر ملل ‌متحد

انتشار بیانیه عفو بین‌الملل درباره قتل عام۶۷ توسط شورای حقوق‌بشر ملل ‌متحد

شورای حقوق‌بشر ملل ‌متحد فراخوان عفو بین‌الملل برای رسیدگی به پرونده قتل‌عام زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ را که نقطه اوجی در اعتلای جنبش دادخواهی شهیدان سربه‌دار قتل‌عام۶۷ بود، در روز اول اسفند (۲۰فوریه) منتشر کرد
عفو بین‌الملل در این بیانیه خواستار رسیدگی به پرونده جنایات مقامهای کنونی رژیم آخوندی به‌دلیل شرکت در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۶۷ شده است.
در این بیانیه آمده است: شورای حقوق‌بشر باید به بحران معافیت از مجازات که پی آمد جنایتهای ادامه‌دار رژیم ایران علیه بشریت است، بپردازد
عفو بین‌الملل از همه کشورها مصرانه می‌خواهد که مأموریت گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران را تجدید کرده و از آن حمایت کنند، و از مقامات رژیم ایران مصرانه می‌خواهد که با این مأموریت همکاری کنند.
عفو بین‌الملل از همه کشورها می‌خواهد که از جمله از طریق شورای حقوق‌بشر توجه بیشتری به یک موضوع مبذول بدارند که در عین این‌که موضوع جاری است، به مدت بیش از حد طولانی نادیده گرفته شده است: ناپدید کردن قهری هزاران مخالف سیاسی طی ۳۰سال گذشته، از جمله بسیاری که در زمان دستگیری زیر سن ۱۸ سال بودند.
در بخش دیگری از بیانیه عفو بین‌الملل که توسط شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در روز اول اسفند منتشر شده، زیر عنوان « جنایتهای رژیم ایران علیه بشریت» آمده است:
بین اوایل مرداد و نیمه شهریور۱۳۶۷،… مقامات رژیم ایران هزاران مخالف را که به‌صورت ناعادلانه‌ای زندانی شده بودند به‌خاطر نظرات سیاسی و عقاید مذهبی‌شان بر طبق دست‌کم یک فتوای مخفی صادر شده توسط خمینی به‌صورت مخفیانه قهرا ناپدید و به‌صورت فراقضایی اعدام کرد. اکثر اجساد به‌صورت مخفیانه در شب در گورهای دسته‌جمعی بی‌نام و نشان تخلیه شدند.
عفو بین‌الملل می‌افزاید: تا این تاریخ، هیچ مقامی به‌خاطر ناپدید کردنهای قهری و اعدامهای فراقضایی دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ به دست عدالت سپرده نشده است. بسیاری از مقامات درگیر کماکان مواضع قدرت را در دست دارند از جمله به طرز عجیبی در نهادهای کلیدی قضایی، دادستانی و دولتی مسئول تضمین کردن این‌که قربانیان به عدالت دست پیدا کنند، هستند.
بیانیه عفو بین‌الملل می‌افزاید: بحران معافیت از مجازات فراتر از عدم حسابرسی امتداد پیدا می‌کند. برای سالیان، مقامات رژیم ایران در همه سطوح در پی این بودند که اعدامهای فراقضایی دسته‌جمعی را با انکار ابعاد آن و تمرکز روی حمله مسلحانه سازمان مجاهدین خلق ایران در مرداد۱۳۶۷، مخفی، منحرف و «توجیه» کنند،.
عفو بین‌الملل در بخش دیگری از گزارش خود زیر عنوان «اقدام بین‌المللی مدت طولانی به تأخیر افتاده است» می‌نویسد: در اوت ۲۰۱۷، بعد از دهه‌ها سکوت توسط جامعه جهانی، گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران (عاصمه جهانگیر) یک بخش از گزارش خود را به موضوع «قتل‌عام ۱۳۶۷» اختصاص داد. این گزارش اقدامات تلافی‌جویانه‌ای که خانواده‌ها به‌خاطر پیگیری واقعیت در رابطه با سرنوشت عزیزانشان و عدالت خواهی با آن مواجه می‌شوند را برجسته کرد و به «تحقیقات مؤثر پیرامون واقعیتها و فاش کردن علنی واقعیت» فراخوان داد.
تا این تاریخ، چنین تحقیقاتی صورت نگرفته است و مقامات رژیم ایران به‌دلیل معافیت ادامه‌دار از مجازات جریتر شده‌اند. آنها به سرکوب حقوق آزادی عقیده، بیان، انجمن و تجمع مسالمت‌آمیز ادامه می‌دهند؛ صدها مخالف سیاسی مسالمت‌آمیز، خبرنگار، کارگر، مدافع حقوق‌بشر، شامل وکلا، فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیتها و اعضای سندیکاها را به‌صورتی ناعادلانه زندانی می‌کنند؛ محاکمه‌ها را به‌صورت سیستماتیک ناعادلانه و عمدتاً مخفی انجام می‌دهند؛ به‌صورتی گسترده‌ شکنجه و بدرفتاریهای دیگر انجام می‌دهند؛ صدها فرد را هر سال اعدام می‌کنند شامل آنهایی که در زمان جرم کودک بودند؛ و هزاران فرد دیگر از جمله مجرمان نوجوان را زیر حکم اعدام نگه می‌دارند. این تداوم نقضهای شدید حقوق‌بشر مرتکب شده در ایران به‌صورت جدایی ناپذیری به معافیت از مجازاتی که مقامات این رژیم از آن برخوردار بودند، ربط دارد.

عفو بین‌الملل: قتل عام ۶۷ مصداق جنایت علیه بشریت است

عفو بین‌الملل: قتل عام ۶۷ مصداق جنایت علیه بشریت است

همزمان با آغاز چهلمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، عفو بین‌الملل با ثبت یک اظهاریه کتبی در سازمان ملل، از تمام کشورها و شورای حقوق بشر خواست که ضمن تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، موضوع ناپدید کردن قهری هزاران مخالف سیاسی که از زمان قتل عام مخفیانه تابستان ۱۳۶۷ تا به امروز ادامه داشته را مورد توجه جدی قرار دهند.
جامعه بین‌المللی سالها است که از این جنایت ادامه‌دار علیه بشریت غافل مانده است، در حالی که جرم ناپدید کردن قهری از طریق پنهانکاری درباره سرنوشت و محل دفن هزاران قربانی ادامه داشته و منجر به تحمیل رنج و عذاب شدید به خانواده‌ها شده که بر اساس قوانین بین‌المللی نوعی شکنجه یا رفتار بی‌رحمانه و غیرانسانی محسوب می‌شود.
ناپدید کردن قهری به عنوان یک جرم سنگین در قوانین بین‌المللی تعریف شده است و این جرم تا زمان آشکار کردن کامل سرنوشت قربانی توسط حکومت مسئول ادامه پیدا می‌کند. آشکارسازی سرنوشت مستلزم آن است که در صورت جان باختن قربانی، پیکر او به خانواده‌اش بازگردانده شود و آنها اجازه پیدا کنند تا بر اساس فرهنگ، مذهب و باورهای خود رفتار کنند.
مقامات ایرانی در ماههای مرداد و شهریور ۱۳۶۷، هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی را که در حبس ناعادلانه به سر می‌بردند قهرا ناپدید کرده و خارج از روال قضایی و مخفیانه کشتند. اکثر جنازه‌ها شبانه و مخفیانه به گورهای جمعی بی‌نام و نشان انداخته شدند. در ادامه این بیانیه می‌افزاید: با گذشت سه دهه، مقامات ایرانی همچنان واقعیت و ابعاد اعدام‌های فراقضایی صورت گرفته را رسما انکار می‌کنند. آنها با خودداری از روشن کردن دلایل، شرایط و چگونگی اعدام‌ها و عدم صدور گواهی‌ مرگ با ذکر دقیق تاریخ، علت و مکان مرگ برای هر قربانی، سرنوشت هزاران انسان را به طور سیستماتیک پنهان نگاه داشته‌اند. مقامات با محل دفن قربانیان نیز همچون یک سر حکومتی برخورد کرده‌اند و در همین راستا نام قربانیان را از دفاتر مردگان قبرستان‌ها حذف کرده‌ و گورهای جمعی که باور می‌رود حاوی بقایای آنان است را با بولدوزر انداختن در آن‌ها، ساختمان‌سازی، جاده‌سازی، بتن‌ریزی و ایجاد قبرهای جدید به روی آن‌ها تخریب‌ کرده‌اند.
مقامات همزمان خانواده‌ها را به خاطر گردهمایی در محل گورهای جمعی، برگزاری مراسم یادبود و جست‌وجوی حقیقت و دادخواهی مورد انواع تهدید و آزار، دستگیری و بازداشت‌ خودسرانه، شکنجه و سایر رفتار‌های بی‌رحمانه قرار داده‌اند.
با توجه به این که ناپدید کردن قهری قربانیان کشتار۶۷ و بدرفتاری‌ با خانواده‌هایشان ماهیتی سیستماتیک و گسترده‌ دارد، این جرایم مصداق جنایت علیه بشریت است. تا به امروز هیچ تحقیقی در خصوص این جنایت ادامه‌دار صورت نگرفته و مقامات مسئول از مجازات مصون مانده‌اند. این مصونیت زمینه‌ساز نقض مستمر و همه جانبه حقوق بشر در ایران تا به امروز بوده است.
عفو بین‌الملل از تمام کشورهای جهان خواسته است که موضوع ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط مقامات ایران را در شورای حقوق بشر به بحث بگذارند و به دنبال راهکارهای موثر برای تحقق موارد زیر باشند:
ـ روشن شدن حقایق پیرامون این جرایم از جمله تعداد و هویت قربانیان کشتار ۱۳۶۷؛ تاریخ، محل، علت و چگونگی ناپدید کردن قهری و اعدام فراقضایی تک تک قربانیان و محل دفن بقایای آن‌ها و بازگرداندن بقایا به خانواده‌هایشان؛
ـ محافظت از بازماندگان، خانواده‌های قربانیان و دیگر جویندگان حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی در مقابل تهدید‌، آزار و اذیت،‌ بازداشت‌های خودسرانه و اشکال دیگر انتقام‌جویی توسط عوامل حکومتی و غیرحکومتی؛
ـ توقف فوری روند تخریب گورهای فردی و جمعی که حاوی بقایای قربانیان است و محافظت از آنها تا زمان انجام تحقیقات مستقل و مقتضی برای تشخیص هویت بقایای اجساد و پی بردن به چگونگی ماوقع؛
ـ جمع آوری و حفظ اسناد و شواهد جرم با این چشم‌انداز که افراد مسئول در یک دادرسی عادلانه بدون اعمال مجازات اعدام محاکمه شوند

بیانیه مجمع عمومی ملل متحد ــ رسیدگی به پرونده قتل عام۶۷

بیانیه مجمع عمومی ملل متحد ــ رسیدگی به پرونده قتل عام۶۷

بیانیه مجمع عمومی ملل متحد ــ رسیدگی به پرونده قتل عام۶۷

جنبش دادخواهی قتل عام۶۷ گامی دیگر پیش می‌رود.
عفو بین‌الملل طی بیانیه‌یی که توسط مجمع عمومی منتشر شده است خواستار رسیدگی به پرونده جنایات مقامهای کنونی رژیم آخوندی برای شرکتشان در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۶۷ شد. Read More