گزارش جدید عفو بین الملل درباره قتل عام ۶۷

گزارش جدید عفو بین الملل درباره قتل عام ۶۷

‌استمرار جنایت علیه بشریت توسط حکومت ایران

سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۱۲آذر با انتشار گزارشی درباره قتل‌عام سال ۶۷اعلام کرد مقامهای رژیم ایران با پنهان نگه‌داشتن سرنوشت و محل دفن هزاران زندانی سیاسی که ۳۰سال قبل به‌صورت قهری ناپدید شده و در زندانها اعدام شدند، هم‌چنان در حال ارتکاب جنایت علیه بشریت هستند.

این سازمان در گزارشی با عنوان «اسرار به خون آغشته: چرا کشتار۶۷جنایت ادامه‌دار علیه بشریت است؟» که در ۲۰۰صفحه منتشر شده است، از سازمان ملل خواسته است تحقیقاتی مستقل درباره این اعدامهای فراقضایی، به‌عنوان جرایمی که به مدت سه دهه بدون مجازات مانده‌اند، انجام دهد. اعدام فراقضایی به‌قتل‌ عامدانه افراد به دستور مقامات دولتی و بدون طی شدن مراحل قضایی گفته می‌شود.

مقامات رژیم همچنان به‌جنایت علیه بشریت ادامه می‌دهند
فیلیپ لوتر، مدیر بخش تحقیقات برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل، گفت: «این گزارش سیاست‌های انکار و تحریفی که مسئولان حکومتی در ایران برای سه دهه در رابطه با کشتار ۶۷در عرصه داخلی و بین‌المللی پیش برده‌اند را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که آنها چگونه سعی داشته‌اند این حقیقت را که در ظرف چند هفته در تابستان ۱۳۶۷هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی را قهرا ناپدید کرده و طور سازمان‌یافته کشتند، از اذهان عمومی پنهان کنند».

او افزود: «این‌که مقامات و مسئولان حکومتی ایران تا به امروز از به‌رسمیت شناختن این کشتار گسترده امتناع می‌کنند و از اطلاع‌رسانی به بستگان قربانیان درباره زمان، نحوه و علت اعدام عزیزانشان و شناسایی و استرداد اجساد آنان سر باز می‌زنند، به این معنا است که جرم “ناپدید کردن قهری” قربانیان هم‌چنان ادامه دارد. رنج و عذابی که مقامات با این اقدامات به خانواده‌های کشته شدگان تحمیل کرده‌اند در حکم نوعی شکنجه یا اقسام دیگر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی است. تا زمانی که مقامات ایران از خود شفافیت نشان ندهند و به شکل علنی سرنوشت و محل دفن قربانیان را افشا نکنند، هم‌چنان به ارتکاب ” جنایت علیه بشریت” ادامه می‌دهند»

این گزارش از سازمان ملل می‌خواهد که تحقیقات مستقلی درباره‌ی این ناپدید کردن‌های قهری و اعدام های فراقضایی، به عنوان جرایمی که به مدت سه دهه بدون مجازات مانده‌اند، انجام دهد.
این گزارش اضافه می کند در سی سال گذشته، خانواده‌های قربانیان از حق خود برای خاکسپاری عزیزان‌شان و برگزاری مراسم سوگواری برای آنان محروم مانده‌اند. گروهی از این خانواده‌ها که جسورانه در صدد حقیقت‌یابی و عدالت‌خواهی برآمده‌اند با آزارهای بی‌وقفه، ارعاب، بازداشت خودسرانه، حبس و همچنین شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه مواجه شده‌اند. تخریب و بی‌حرمتی به گورهای دسته‌جمعی قربانیان نیز درد و رنج بیشتری برای بازماندگان به بار آورده است.

منابع و مدارک گزارش

عفوبین‌الملل توضیح داده است که برای تنظیم گزارش «اسرار به خون آغشته»، شهادت‌نامه‌ٔ بیش از صد نفر از اعضای خانواده‌های قربانیان و شاهدان قتل‌عام سال۶۷ را گردآوری کرده و صدها سند ثبت شده در بایگانی‌های تاریخی این سازمان، گزارشها، خاطرات و سایر یادداشتهای شاهدان و گروه‌های حقوق‌بشری ایرانی، بیانیه‌های سازمان ملل و اظهارات مقامات ایرانی را مورد بررسی قرار داده است. این سازمان همچنین فهرستهای موجود از اسامی هزاران قربانی را با هم مطابقت داده و گواهی فوت قربانیان را مورد بررسی قرار داده است. عفو بین‌الملل تأکید می‌کند مقامات ایران در بسیاری از موارد به شکل فریبکارانه علت مرگ اعدام شدگان را مشخص نکرده و یا آن را به «دلائل طبیعی» نسبت داده‌اند.

خلاصه ای از وقایع ۶۷

گزارش عفوبین‌الملل شرح می‌دهد که چگونه، در اوایل مرداد ۱۳۶۷مقامات رژیم ایران بدون ارائه هیچ توضیحی، فعالیتهای معمول در زندانهای سراسر کشور را به‌حال تعلیق درآورده و ملاقاتهای خانواده‌ها با زندانیان را قطع کردند تا مقدمات قتل‌عام زندانیان را فراهم کند.
عفو بین‌الملل اضافه می‌کند:‌ « این اعدامها بر اساس دست‌کم یک فتوای محرمانه خمینی صورت گرفت.

شناسایی برخی از عاملان قتل عام توسط عفو بین‌الملل
سازمان عفو بین‌الملل در ادامه می‌افزاید:‌ بسیاری از مسئولانی که در «هیأتهای مرگ» در سال ۱۳۶۷عضویت داشتند به منصبهای مهم و کلیدی در ایران رسیده‌اند و در بسیاری از موارد هم‌چنان این منصبها را در اختیار دارند. به‌طور مشخص، گزارش عفو بین‌الملل با استناد به شواهد موجود از مسئولان زیر به‌عنوان اعضای «هیأتهای مرگ» نام آورده است:
علیرضا آوایی، وزیر فعلی دادگستری، که در سال ۱۳۶۷مسئولیت مشارکت در «هیأت مرگ» دزفول را به‌عنوان دادستان آن شهر برعهده داشت.
حسینعلی نیری، که به‌عنوان حاکم شرع در «هیأت مرگ» تهران حضور داشت و در حال حاضر ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات برعهده‌ دارد.
ابراهیم رئیسی، معاون دادستان کل تهران در سال ۱۳۶۷ و یکی دیگر از اعضای «هیأت مرگ» در این شهر که در سال ۱۳۹۶نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شد. او مشاغل بلندمرتبه متعدد دیگری را برعهده داشته و در فاصله سالهای ۱۳۹۳و ۱۳۹۵دادستان کل کشور بوده است.
مصطفی پورمحمدی، که در سالهای ۱۳۹۲-۱۳۹۶ وزیر دادگستری کشور بود، نمایندگی وزارت اطلاعات در «هیأت مرگ» تهران را برعهده داشت. مصطفی پورمحمدی طی اظهاراتی در شهریور ۱۳۹۵ با مباهات از نقش خود در این اعدامها یاد کرد و گفت: «ما افتخار می‌کنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین (اعضای سازمان مجاهدین خلق) اجرا کردیم. او در ادامه اعلام کرد در تمام این سالها یک شب هم به‌خاطر این کشتارها بیخوابی نکشیده است.
محمدحسین احمدی، که در «هیأت مرگ» شهرهای استان خوزستان عضویت داشت و در حال حاضر عضو مجلس خبرگان است.

در همین حال، افرادی که مسئول ارتکاب این جنایات علیه بشریت بوده‌اند از محکمه‌ی عدالت گریخته و در برخی موارد، مشارکت‌کنندگان در این جنایت‌ها همچنان منصب‌های مهم و کلیدی را در کشور در اختیار دارند. به تازگی و به دنبال آشکار شدن مستندات و انتشار شواهدی در رابطه با کشتار گسترده ۶۷، این جنایت مورد تحسین واقع شده و مشارکت‌کنندگان در آن به عنوان قهرمان مورد تجلیل قرار گرفته‌اند.

فیلیپ لوتر مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل گفت: قصور اسفبار سازمان ملل و جامعه بین‌المللی در پیگیری حقیقت و اجرای عدالت در مورد جنایتهای فجیعی که مسئولان حکومتی ایران مرتکب شده‌اند، عواقب فاجعه‌باری نه فقط برای بازماندگان و خانواده‌های قربانیان بلکه برای حکومت قانون و رعایت حقوق‌بشر در کل کشور داشته است. عاملان و آمران نباید بیش از این اجازه پیدا کنند که خود را از پاسخگویی در قبال جنایاتی که علیه بشریت مرتکب می‌شوند، مصون نگه دارند. او افزود: با توجه به عدم وجود هر گونه چشم‌انداز برای دسترسی خانواده‌های قربانیان و شاهدان به عدالت از طریق نهادهای داخلی در کشور، اقدام از سوی سازمان ملل برای ایجاد یک سازو کار بین‌المللی مستقل، بیطرفانه و مؤثر برای مجازات کردن مسئولان این جنایتهای نفرت‌انگیز، اهمیت حیاتی‌تر پیدا می‌کند.