قتل عام ۶۷ استمرار جنایت علیه بشریت

قتل عام ۶۷ استمرار جنایت علیه بشریت

قتل عام ۶۷ استمرار جنایت علیه بشریت

جنبش دادخواهی با انتشار گزارش ۲۰۰ صفحه ای عفو بین الملل بمناسبت سی امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی اوج تازه ای گرفت.
گزارش عفو تحت عنوان «اسرار آغشته به خون چرا قتل عام زندانیان ۱۳۶۷ در ایران یک جنایت ادامه دار علیه بشریت است؟» تصریح می کند رژیم آخوندی در قتل عام زندانیان سیاسی و در تلاش برای انکار و تحریف حقیقت در این رابطه مرتکب جنایت علیه بشریت شده و ایجاد یک ساز و کار بین المللی از سوی سازمان ملل برای مجازات مسئولان این جنایت اهمیت حیاتی دارد.

بیانیه مطبوعاتی عفو بین الملل تحت عنوان «کشتار ۶۷ استمرار جنایت علیه بشریت توسط حکومت ایران» با عناوین زیر آغاز می شود:
ـ ناپدید کردن قهری و اعدام هزاران مخالف سیاسی طی روندی فراقضایی در زندانها در تابستان ۱۳۶۷
ـ تلاش مستمر حکومت ایران برای انکارو تحریف حقیقت و ادامه آزار و بدرفتاری با خانواده های قربانیان
ـ ضرورت انجام تحقیقات مستقل توسط سازمان ملل درباره ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط مقامات رژیم ایران
ـ اعلام برخی از مقامهای بلندپایه که متهم به مشارکت در کشتارهای تابستان ۱۳۶۷ هستند.
بیانیه عفو بین الملل می افزاید امتناع رژیم ایران از به رسمیت شناختن این کشتار به این معنی ست که جرم ناپدید کردن قهری قربانیان همچنان ادامه دارد تا زمانیکه مقامات ایران از خود شفافیت نشان ندهند و به شکل علنی سرنوشت و محل دفن قربانیان را افشا نکنند همچنان به ارتکاب جنایت علیه بشریت ادامه می دهند.
در بیانیه مطبوعاتی عفو بین الملل خاطرنشان شده است اعدام های سال ۶۷ بر اساس فتوای خمینی و توسط هیأتهای مرگ که کمترین شباهتی به دادگاه نداشتند و در جلساتی بغایت کوتاه و خودسرانه صورت گرفت در اوایل مرداد ۱۳۶۷ مقامات رژیم ایران بدون ارائه هیچ توضیحی فعالیتهای معمول در زندانهای سراسر کشور را به حال تعلیق در آورده و ملاقات خانواده ها با زندانیان را قطع کردند در سراسر ایران مقامات، زندانیان را از بندهای خود خارج کرده و با چشمبند نزد کمیته هایی متشکل از حاکمان شرع، مقامات دادستانی، ماموران اطلاعات و مسئولان امور زندانها بردند.
بیانیه می افزاید این هیاتهای مرگ کمترین شباهتی به دادگاه نداشتند و روال کارشان بغایت کوتاه، سلیقه ای و خودسرانه بود زندانیان در هیچ مرحله ای امکان استیناف و درخواست اعاده دادرسی نداشتند
در این جلسات از زندانیان پرسیده می شد که آیا حاضر به ابراز ندامت از عقاید سیاسی خود، محکوم کردن علنی گروه سیاسی که به آن تعلق داشتند و ابراز وفاداری به جمهوری اسلامی هستند یا خیر همچنین سوالات سنگدلانه ای از این قبیل که آیا حاضر هستند با راه رفتن در میدان های مین به نیروهای نظامی کشور کمک کنند یا در جوخه های اعدام شرکت کنند؟ اکثریت قریب به اتفاق اعدام شدگان به دلیل عقاید سیاسی و فعالیتهای مسالمت آمیز مانند پخش نشریه و شرکت در تظاهرات به زندان افتاده بودند اکثر قربانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران بودند اما صدها زندانی وابسته به سازمانهای چپ گرا و گروههای مخالف کرد هم در میان اعدام شدگان بودند.
بیانیه با اشاره به اینکه مسئولان کلیدی در قتل عام سال ۶۷ و اعضای هیأتهای مرگ هم اکنون در مواضع کلیدی مشغول به کار هستند از علیرضا آوایی وزیر فعلی دادگستری، حسینعلی نیری رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی نام برده و می نویسد: مصطفی پورمحمدی طی اظهاراتی در شهریور ۱۳۹۵با مباحات از نقش خود در این اعدامها یاد کرد و گفت ما افتخار می کنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین (اعضای سازمان مجاهدین خلق) اجرا کردیم او در ادامه اعلام کرد که در تمام این سالها حتی یک شب هم بخاطر این کشتارها بی خواب نشده است مقامات بالای رژیم همچنین در پاسخ به واکنش شدید افکار عمومی در برابر قتل عام به تحسین وقایع سال ۶۷ پرداختند و این تسویه خونین مخالفان سیاسی را مورد تجلیل قرار دادند و عاملان و آمران آن را شایسته دریافت مدال افتخار دانستند.
عفو بین الملل خاطرنشان می کند همه افرادی که در ارتکاب و پنهان نگه داشتن این جنایتها دست داشته اند باید پس از محاکمه های منصفانه و بدون توسل به حکم اعدام مورد مجازات قرار گیرند.
فیلیپ لوتر مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل خاطرنشان می کند با توجه به عدم وجود هرگونه چشم انداز برای دسترسی خانواده های قربانیان به عدالت از طریق نهادهای داخلی در کشور، اقدام از سوی سازمان ملل برای ایجاد یک ساز و کار بین المللی مستقل، بیطرفانه و موثر برای مجازات کردن مسئولان این جنایتهای نفرت انگیز اهمیت حیاتی‌تر پیدا می کند.
گزارش ۲۰۰ صفحه ای عفو در ۴ دسامبر با حضور کومینای دو دبیرکل این سازمان در لندن برگزار شد.
این گزارش هر چند از بابت آمار شهیدان مجاهد خلق و تاریخچه و فاکتها و سیر وقایع دارای کمبودها و نقایص جدی ست و حق مطلب را درباره مجاهدین و مواضع شهیدان ادا نمی کند اما در هر حال اوج تازه ای در جنبش دادخواهی محسوب می شود و نخستین بار است که یک سازمان معتبر بین المللی به صراحت اعلام می کند: سازمان ملل و جامعه بین المللی در حق خانواه های قربانیان و بازماندگان این کشتار به شدت قصور ورزیده اند قصور مجمع عمومی سازمان ملل در ارجاع دادن این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل، دست مقامات حکومت ایران را باز گذاشت تا به انکار حقیقت و تحمیل شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی بر خانواده های قربانیان ادامه دهند.