محکومیت های بین المللی قتل عام 1367

بیانیه اکثریت پارلمان ایتالیا در حمایت از جنبش دادخواهی قتل‌عام ۶۷

2 تیر 1396

بیانیه اکثریت پارلمان ایتالیا در حمایت از جنبش دادخواهی قتل‌عام ۶۷
اکثریت پارلمان ایتالیا طی بیانیه‌ای به محاکمه و مجازات مسئولان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 67به فرمان خمینی به‌مثابه جنایت علیه بشریت فراخوان دادند.

بیانیه اکثریت پارلمان ایتالیا از جمله به امضاء نایب‌رئیس پارلمان، 5معاون وزیر دولت ایتالیا، چهار وزیر پیشین این کشور، دو تن از دبیرکلهای احزاب ایتالیایی حاضر در پارلمان و دهها رئیس و نایب‌رئیس کمیسیونهای مختلف پارلمان ایتالیا رسیده است.اسامی شماری از امضاء کنندگان این بیانیه عبارتند از:
مائوریتزیو لوپی وزیر پیشین حمل و نقل،

باربارا پولاسترینی وزیر پیشین زنان

استفانیا پرستیجاکومو وزیر پیشین محیط‌زیست،

جانفرانکو روتوندی وزیر پیشین برنامه‌ریزی،

لوئیجی دی مائیو، نایب‌رئیس پارلمان ایتالیا
سیمونه بالدلی،
استفانو دامبروزو،
فردیناندو ادورناتو،
کاترینا پز،
داویده کاپارینی،
جولیو چزاره سوتانلی ازاعضای هیأت‌رئیسه پارلمان ایتالیا

فرانچسکو بوچا رئیس کمیسیون بودجه،

مائوریتزیو برناردو رئیس کمیسیون مالی،

گولیه لمو اپیفانی رئیس کمیسیون فعالیتهای تولیدی،

لوکا سانی رئیس کمیسیون کشاورزی
در بیانیه اکثریت پارلمان ایتالیا آمده است:
به‌تازگی هم‌زمان با تشدید روند اعدام‌های خودسرانه در ایران، جزییات جدیدی از قتل‌عام 30هزار زندانی سیاسی در سال1367 فاش شده که جامعه ایران را در شوک فرو برده است.

افشای نوار صوتی 24مرداد 1367 از جلسه آیت‌الله منتظری جانشین وقت خمینی با 4مقام قضایی و اطلاعاتی مسئول اجرای قتل‌عام در تهران، حقایق تکان‌دهنده‌یی را از بزرگترین کشتار زندانیان سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم برملا می‌کند.

یکی از این 4نفر که زندانیان به آنها (اعضای) هیأت مرگ لقب داده بودند، مصطفی پورمحمدی وزیر فعلی دادگستری روحانی، دیگری رئیس دادگاه قضات و سومی تا چند ماه پیش دادستان کل بود و اخیراً از سوی خامنه‌ای به‌عنوان رئیس یکی از بزرگ‌ترین مؤسسات اقتصادی و سیاسی حکومت منصوب شد و از او به‌عنوان کاندیدای ولی‌فقیه بعدی رژیم نام برده می‌شود.

به گفته معاون سابق وزارت اطلاعات (رژیم)، 33700زندانی سیاسی در قتل‌عام (67) اعدام شدند. این قتل‌عام بر اساس فتوای خمینی در تیر ماه 1367 صورت گرفت که اعلام کرد: «همه کسانی که در زندانهای سراسر کشور هستند و هنوز از مجاهدین حمایت می‌کنند محکوم به اعدامند». خمینی در پاسخ به سؤالات قاضی‌القضات خود مجدداً نوشت: «هر کس در هر مرحله از محکومیت خود و در هر کجا اگر از مجاهدین حمایت کند، باید اعدام شود. دشمنان اسلام باید فوراً نابود شوند». آیت‌الله منتظری در سه نامه اعتراضی به خمینی و هیأت مرگ نوشت: «کشتار هزاران نفر طی چند روز» نتیجه معکوس خواهد داد. مجاهدین یک ایده و یک فکر هستند و با کشتن تقویت خواهند شد.

بسیاری از اعدام‌شدگان، قبلاً به زندان محکوم شده و دوره محکومیت خود را می‌گذراندند و یا حتی آن‌را به‌اتمام رسانده بودند. بسیاری از اعدام‌شدگان، زندانیان آزاد شده و خانواده‌های مجاهدین بودند که به‌دنبال فتوای خمینی دستگیر شدند. در تهران و مراکز استانها و بسیاری از شهرها (در مجموع بیش از 70شهر) هیأت‌های مرگ تشکیل شد. عفو بین‌الملل، و بسیاری ارگانهای بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر این قتل‌عام را به‌عنوان جنایت علیه بشریت اعلام کرده‌اند.

سکوت در مقابل این کشتار وحشتناک و مصونیت عاملان که هم‌اکنون عالی‌ترین مقامات سیاسی و امنیتی و قضایی را دارند، عملاً آنها را به ادامه جنایت تشویق می‌کند.

از این‌رو از دولت ایتالیا می‌خواهیم:
اولاً قتل‌عام 1367 را قویاً محکوم کرده و هر گونه رابطه با رژیم ایران را به توقف اعدامها مشروط کند.

ثانیاً از کمیسر عالی و شورای حقوق‌بشر و مجمع عمومی و شورای امنیت ملل‌متحد بخواهند، تحقیقات در مورد این جنایت عظیم را در دستور کار قرار بدهند و عاملان و آمران آن‌را در برابر عدالت قرار دهند.

اطلاعيه عفو بين الملل به مناسبت بیستمین سالگرد قتل عام زندانیان در سال ۶۷

عفو بین‌الملل اطلاعیه عمومی

ایران: بیستمین سالگرد «قتل عام زندان» در ۱۹۸۸

بیست سال پس از این كه مقامات وقت ایران موجی از اعدام‌های گروهی و شتابزده و عمدتا پنهانی را در سپتامبر ۱۹۸۸ آغاز كردند، عفو بین‌الملل فراخوان خود را برای به محاسبه كشاندن كسانی كه مسئول «قتل عام زندان» بوده‌اند تجدید می‌كند. در مورد نقض‌های فاحش حقوق بشری از این قبیل، صرف نظر از زمان ارتکاب آنها، هیچ مصونیتی از مجازات نباید وجود داشته باشد.

این سازمان هم‌چنین از حكومت فعلی ایران می‌خواهد كه از حضور بازماندگان قربانیان در گورستان خاوران در جنوب تهران در روز ۲۹ اوت یا حوالی آن، به منظور یادآوری این سالگرد و دادخواهی برای عزیزانشان، جلوگیری نکند. صدها نفر از كسانی كه شتابزده اعدام شدند در این گورستان، و بسیاری از آنان در گورهای دسته جمعی بی‌نام و نشان، دفن شده‌اند.

عفو بین‌الملل نگران آن است كه مقامات ایران مانع برگزاری گردهمایی‌های اعتراضی شوند یا آنها را پراكنده كنند، و به حكومت ایران یادآور می‌شود كه تحت قوانین بین‌المللی متعهد است به كسانی كه به صورت مسالمت‌آمیز تجمع می‌كنند اجازه دهد كه نظرات خود را بدون واهمه از دستگیری ابراز كنند.

قوانین بین‌المللی حقوق بشر ایجاب می‌كند كه مقامات ایران در موارد نقض‌ حق حیات، مانند موارد ارتکابی در طول «قتل عام زندانیان» ، كه در ۱۹۸۸ شروع شد و در سال بعد ادامه یافت، تحقیقاتی جامع و بی‌طرفانه انجام دهند و مسئولان آن را شناسایی‌ و تسلیم عدالت كنند. كوتاهی در این مورد تا كنون و مدت زمانی كه از این كشتار گذشته است به هیچ عنوان از این مسئولیت نمی‌کاهد.

كسانی كه مسئول این كشتار بوده‌اند – كه یكی از بدترین تعدیات ارتكابی در ایران بشمار می‌رود – باید تحت تعقیب قرار بگیرند و در دادگاهی كه قانونی و عادی تشکیل شود، با رعايت همه تضمین‌های رویه‌ای لازم، بر اساس استانداردهای بین‌المللی دادرسی‌های عادلانه محاكمه شوند. این افراد در صورتی كه مجرم شناخته شوند باید به نحوی متناسب با خصوصیت بسیار سنگین این جنایات، ولی بدون حكم اعدام یا كیفرهای بدنی، مجازات شوند.

پایان
سند عمومی

اطلاعيه عفو بين الملل به مناسبت بیستمین سالگرد قتل عام زندانیان در سال ۶۷

محکومیت قتل عام زندانیان سیاسی سال ۶۷ توسط رژیم ایران در اجلاس حقوق بشر

در سی و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد که هم‌اکنون در مقر اروپایی ملل متحد در ژنو در جریان است، شماری از نمایندگان سازمانهای غیر دولتی طی سخنانی، نقض حقوق بشر بویژه قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ را محکوم کردند و خواستار انجام تحقیقات پیرامون این جنایت و سپردن عاملان و آمران این قتل عام به دست عدالت شدند.

نماینده انجمن بین المللی حقوق بشر زنان طی سخنانی خطاب به اجلاس جاری شورای حقوق بشر ملل متحد گفت: بیش از ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی که بطور مسالمت آمیز با دولت حاکم مخالفت می کردند اعدام شدند. به منظور سرعت بخشیدن و انجام اعدامها بدون هیچ گونه روند قضایی مناسب، خمینی با صدور فتوایی فرمان داد که زندانیان سیاسی مقاوم، بویژه هواداران مجاهدین خلق باید اعدام شوند. این اعدامها حتی شامل زندانیانی که دوران محکومیت خود می گذراندند نیز شده است.

نماینده فرانس لیبرته، بنیاد دانیل میتران با رتبه مشورتی ملل متحد، در سخنرانی خود در سی و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد ضمن مرور محاکمه و دستگیری فرزند آقای منتظری توسط دادگاه ویژه روحانیت قم، بدلیل انتشار فایل صوتی دیدار آقای منتظری با هیئت مرگ در قتل عام ۶۷ گفت:
۲۰ سازمان حقوق بشری در ۸ مارس در یک بیانیه مشترک از دولت ایران خواهان توقف اذیت و آزار و تعقیب مدافعان حقوق بشر در ایران و سپردن عاملان قتل عام ۱۳۶۷ به عدالت شدند.
سازمان عفو بین الملل، و شمار دیگری از سازمانهای مدافع حقوق بشر، از این کشتار بعنوان جنایت علیه بشریت یاد کرده‌اند.
حقوقدانان شناخته شده بین المللی بر این باور هستند که عدم اقدام جامعه بین المللی و عدم حساسیت نسبت به این جنایت اجازه داده است تا رژیم ایران به نقض حقوق بشر در ایران ادامه دهد. ما توصیه میکنیم که گزارشگر ویژه در ارتقاء حقیقت بررسی قتل عام سال ۱۳۶۷ را در دستور کار خود قرار دهد.

در اجلاس صبح روز پنجشنبه شورای حقوق بشر ملل متحد، نماینده انجمن بین المللی حقوق بشر زنان، طی سخنانی از گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران که اوایل این هفته در شورای حقوق بشر ارائه شد حمایت کرد. در این گزارش به اعدام ۵۳۰ نفر طی سال گذشته اشاره شده و تاکید شده که رژیم ایران همچنان بالاترین میزان اعدام نوجوانان در دهه گذشته در دنیا را درکارنامه خود دارد.
نماینده انجمن بین المللی حقوق بشر زنان با یادآوری اینکه تا دسامبر ۲۰۱۶، ۷۸ نوجوان در معرض قرار داشته اند، افزود:
شکنجه و اعدام نوجوانان در جمهوری اسلامی ایران تازگی ندارد. در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ نوجوانان ۱۵ ساله به اتهام محاربه به جوخه های اعدام سپرده شدند. زنان و مردان جوانی که به کمیته مرگ آورده می شدند، تنها با یک سوال ساده روبرو می شدند: موضع سیاسی شما چیست؟ اگر پاسخ رضایت بخش نبود، زندانیان فورا به اعدام محکوم می شدند.
صدای قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی در ایران برای سالهای طولانی شنیده نشده است. ما از شورای حقوق بشر می خواهیم که کمیته حقیقت یاب در مورد قتل عام ۱۳۸۸ را ایجاد کند. مصونیت عاملان این قتل عام باید پایان یابد، اگر می خواهیم که در ایران به اعدام نوجوانان پایان داده شود.

22 خرداد 1396

قطعنامة دو حزبی ۱۸۸ کنگره آمریکا به ملل متحد فراخوان می دهد جهت تشکیل یک کمیسیون تحقیق برای محاکمة عاملان قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ اقدام کند.
روزنامة واشینگتن‌تایمز، در یک صفحة کامل خود، گزارشی را دربارة ثبت رسمی قطعنامة شمارة ۱۸۸ مجلس نمایندگان آمریکا با عنوان «محکومیت حکومت جمهوری اسلامی ایران به‌خاطر قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ و فراخوان به اجرای عدالت برای قربانیان» منتشر کرد. این قطعنامه که از سوی نمایندگان برجستة هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، شامل رؤسای کمیته‌های امور خارجی، امنیت ملی و قوانین و رئیس نمایندگان دموکرات در کمیتة امور خارجی ارائه شده، در مجموع از حمایت ۴۶ قانونگذار آمریکا، برخوردار است.
مایکل مک‌کال رئیس کمیتة امنیت ملی مجلس نمایندگان از حزب جمهوری‌خواه و الیوت انگل رئیس نمایندگان حزب دموکرات در کمیتة امور خارجی با صدور یک اطلاعیة مطبوعاتی ثبت رسمی قطعنامة ۱۸۸ را به اطلاع مطبوعات رساندند.

واشینگتن تایمز می‌نویسد: (۴۶ قانون‌گذار آمریکایی از هر دو حزب)… به دولت آمریکا و متحدان ایالات متحده فراخوان می‌ دهند که قتل عام (۶۷) را به‌طور علنی محکوم کنند. آنها به ملل متحد فراخوان می‌دهند که یک کمیسیون تحقیق برای قرار دادن مسئولان این جنایت در مقابل عدالت تشکیل بدهد.
(قطعنامة شمارة ۱۸۸ تأکید می‌کند:) مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری فعلی روحانی از جمله مسئولان قتل عام (۶۷) است. به گفتة عفو بین‌الملل، اکثر قربانیان، اعضای جنبش اصلی اپوزپسیون ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران بودند.

قطعنامة دو حزبی شمارة ۱۸۸ کنگرة آمریکا، در محکومیت قتل عام 30 هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷
عاصمه جهانگیر

25 اکتبر 2017 – سخنرانی  عاصمه جهانگیر در اجلاس شورای حقوق بشر  : فراخوان به تحقیق جامع و مستقل در مورد قتل‌عام سال 1367 در ایران

خانم عاصمه جهانگیر, گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران روز چهارشنبه 3 آبان1396(25اکتبر) طی سخنانی در مجمع حقوق بشر سازمان ملل خواهان تحقیات مستقل و جامع در مورد قتل عام سال 1367 در ایران شد.
او در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 که بر اساس فتوای خمینی صورت گرفت در سخنرانی اش گفت:
برای حركت رو به جلو من علاقمندم كه پیشنهاد كنم كه ما همچنین باید به عقب بنگریم, در این رابطه تعداد قابل توجهی از دادخواست ها,ارتباطات و مدارك در رابطه با گزارشات اعدام قابل توجهی از هزاران زندانی سیاسی , مرد, زن و نوجوانان در سال 1988 صحبت از درد عمیق و …[نامفهوم] میكند كه باید مطمئنا به آن پرداخته شود, این قتلها بخودی خود توسط بعضی از مقامات بلندپایه ئی از كشور مورد تائید قرار گرفته است , تقریبا بطور روزانه من نامه های عمیق و صمیمانه ئی از اعضای خانواده آنانی كه كشته شده اند دریافت میكنم كه خواهان جوابگویی هستند, خانواده قربانیان حق دریافت غرامت, تاوان و حق دانستن حقایق این وقایع و سرنوشت قربانیان را بدون ریسك تلافی و انتقام از آنان را دارند.
لذا من بر فراخوان خودم تأکید دارم تا تضمین کنیم یک تحقیق جامع و مستقل در مورد این وقایع صورت بگیرد.

 

 

20 شهریور 1396- عاصمه جهانگیردر گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل، خواستار تحقیقات مستقل در مورد قتل عام۱۳۶۷ شد
گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران در گزارش جديد خود خواستار “تحقيقات مستقل” درباره “کشتار 67” شده است. او همچنين از ضرورت “اصلاح” نظام قضايي ايران براي بهبود وضعيت حقوق بشر در اين کشور سخن گفته است.
عاصمه جهانگير، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ايران، در گزارش جديد خود از جمله خواستار تحقيقات مستقل در مورد اعدام‌هاي دسته‌جمعي تابستان 1367 شده است.
گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران در بخشي از گزارش خود به کشتار جمعي تابستان 67 نيز پرداخته است که در جريان آن “هزاران زنداني سياسي مرد، زن و نوجوان” در پي فتواي روح‌الله خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي، اعدام شدند. خانم جهانگير مي‌نويسد که بر طبق گزارش‌ها، هيأتي سه نفره مسئول تصميم‌گيري در باره اين کشتار بوده و پس از اعدام نيز پيکر قربانيان در گورهايي بي نام و نشان و بدون اطلاع خانواده آنها دفن شده‌است.
به گفته خانم جهانگير ، جمهوري اسلامي هرگز رسما “کشتار 67” را نپذيرفته است. در اين گزارش تفصيلي آمده است، رينالدو گاليندو پل، گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران در سال‌هاي 1986 تا 1995، در ژانويه 1989 نگراني خود را از انکار اعدام‌ها توسط جمهوري اسلامي ابراز کرده و خواستار تحقيقات در اين زمينه شده بود. گزارش مي‌نويسد، چنين تحقيقاتي هنوز هم انجام نگرفته‌اند. عاصمه جهانگير در گزارش خود بار ديگر از ايران خواسته است تا با تحقيقات مستقل درباره اين اعدام‌ها موافقت کند.
گزارش به فایل صوتی منتشر شده از جلسه آقای منتظری (جانشین وقت خمینی ) با اعضای «هیات مرگ» که در همان ایام برگزار شده بود، اشاره میکند و مینویسد که برخی از مقام های قضایی ایران پس از انتشار این فایل صوتی از اعدام ها دفاع کرده اند.
مضمون اين فايل صوتي 40 دقيقه‌اي که هم‌زمان با بيست و هشتمين سالگرد اعدام‌هاي 67 منتشر شد، گفت‌وگوي آيت‌الله منتظري با اعضاي هيأتي بود که در تابستان 67 مأمور صدور حکم اعدام براي زندانيان سياسي بودند. اعضاي حاضر اين هيأت که مخاطبان آيت‌الله منتظري در اين فايل صوتي هستند، حسينعلي نيري، مرتضي اشراقي، مصطفي پورمحمدي و ابراهيم رئيسي بودند. اعدام‌شدگان را زندانياني تشکيل مي‌دادند که پيش‌تر محاکمه شده و در حال گذراندن دوره محکوميت خود بودند.
عاصمه جهانگیر،گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران ، در عين حال به تداوم نقض حقوق بشر در ايران در بسياري از حوزه‌ها اشاره کرده است. بازداشت و تعقيب دگرانديشان، آزار و پيگرد مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، فعالان کارگري، دانشجويان و هنرمندان، تداوم اعدام‌ها از جمله اعدام نوجوانان، سوءرفتار با زندانيان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و اعمال تبعيض عليه زنان و اقليت‌هاي قومي و ديني از جمله نمونه‌هاي ذکر شده در گزارش گزارشگر ويژه سازمان ملل هستند.
عاصمه جهانگير همچنين در اين گزارش مي‌نويسد، در جريان تماس شمار زيادي از ايرانيان داخل و خارج کشور با او، متوجه ترس آنان از انتقام‌گيري احتمالي حکومت از خانواده‌هايشان شده است.
خواست لغو حکم اعدام کودکان، لغو شکنجه، آزادي بيان و مطبوعات و توقف بازداشت افراد دوتابعيتي، از ديگر مواردي هستند که گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ايران در گزارش خود به آنها پرداخته است.
عاصمه جهانگير هفته گذشته نيز از تداوم شکنجه و بدرفتاري با زندانيان سياسي رجايي‌شهر پس از انتقال آنها به بند امنيتي ابراز نگراني کرده بود. اين زندانيان در اعتراض به شرايط حبس خود دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
روز 24 ماه مارس سال جاري (2017) مأموريت عاصمه جهانگير به عنوان گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ايران، از سوي شوراي حقوق بشر اين نهاد بين‌المللي تمديد شد. پيش از خانم جهانگير، احمد شهيد اين مأموريت را برعهده داشت. نه احمد شهيد و نه عاصمه جهانگير تا کنون گزارش مثبتي از وضعيت حقوق بشر در ايران ارائه نکرده‌اند.

Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://1367.call-4justice.org/international-documents
YouTube
YouTube